وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم: إن "الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني، بمعزل عن الظرف السياسي الأمني الموضوعي في الحالة الفلسطينية، فيه قفز عن الحقائق والوقائع، وبيع أوهام" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "مناقشة هذا الموضوع في هذا الوقت، أهم من أي توقيت مضى، لاعتبارات عدّة، أهمّها أنه بعد مرور 29 عامًا على أوسلو، أصبح العالم عجولاً في الوصول إلى تسوية، حتى لو تم فرضها على الفلسطينيين".

وأكد عبد الكريم أن "هناك مسار سلام اقتصادي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، تدل على أن هناك ليّاً للحقائق، وأن هناك صعوبة في الوصول إلى السلام عبر المفاوضات الجدية أو عبر عملية التسوية القائمة، والسبب في ذلك أن الاحتلال لا يريد أن يقدم تنازلات على الأرض".

وتابع أن "المجتمع الدولي والإقليمي وجد أنه من السهل الحديث عمّا تسمى (المغريات الاقتصادية)، علّها تفتح الطريق أمام تنازلات سياسية فلسطينية قادمة، بحيث يقبلون بتسوية أقل مما هو مطلوب وطنيًا وشعبيًا".

وكان "البنك الدولي"، قال في تقريره السنوي، إن "الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ على التعافي، وأرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، لكن قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة".