تقرير: الأردن يستخدم قانون "منع الإرهاب" للعصف بالحريات

دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، الحكومة الإردنية إلى الكف عن سياسة "خنق الحريات والتعدي على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة"، والتي تتجلّى من خلال قيامها باعتقال مواطنين ونشطاء وصحفيين على خلفية آرائهم أو كتاباتهم السياسية، حسب المنظمة.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقّت "قدس برس" نسخة عنه اليوم الخميس (3|9)، أن الحكومة الأردنية تستخدم "قانون منع الإرهاب" لعام 2006 وتعديلاته التي أقرت في نيسان (أبريل) عام 2014، في محاولة لـ "العصف بالحريات على نطاق واسع بتحويل المواطنين والنشطاء المعارضين إلى محكمة استثنائية هي محكمة أمن الدولة"، كما قالت.
وقدّم البيان تفصيلا بأسماء المعتقلين أو المدعوين للتحقيق مع الجهات الأمنية وتواريخ اعتقالهم وأسبابها، ومن بينهم؛ الصحفييْن جمال عبد النبي أيوب وغازي المرايات والكاتب جهاد المحيسن، بالإضافة إلى عضو مجلس النواب طارق خوري ورئيس تحرير صحيفة "السبيل" الأردنية عاطف الجولاني، إلى جانب القيادي في حزب "جبهة العمل الإسلامي" زكي بني ارشيد والأستاذ الجامعي إياد قنيبي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.