"القائمة العربية": الاحتلال هو "الإرهاب"

أكدت "القائمة العربية المشتركة" في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أن قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، يهدف بالأساس إلى "تقويض أشكال نضال الأقلية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، وقمع نشاطها المناصر لأبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقالت القائمة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم الخميس (3|9)، "إن القانون غير ديمقراطي ويمنح سلطات الأمن الإسرائيلي صلاحيات لقمع أي نشاط يناهض السياسات الإسرائيلية، وتصعيدا خطيرا في سبل الترهيب والملاحقة، حيث يُجرّم أي نشاط شعبي إنساني وثقافي واجتماعي وسياسي للأقلية العربية، ويعرّفه بأنه عمل إرهابي لمجرد أنه يناهض الاحتلال ويتماثل مع الفلسطينيين بالضفة والقطاع".
وشدّدت على أن غالبية أعضاء "الكنيست" أيّدوا القانون الذي يحد من حرية العمل السياسي، معتبرة أن ذلك يعبّر عن "انتهاك فظّ للحريات؛ فعوضا عن أن يقوموا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الإنسانية، وهو الإرهاب الحقيقي، يتجهون صوب النضال الوطني الفلسطيني الشرعي للتحرر والاستقلال وكنس الاحتلال".
وحذَّرت القائمة من مغبة المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
من جانبها، أكدت النائبة العربية في "الكنيست" حنين زعبي، أن القانون يستهدف جميع الفلسطينيين بالداخل، موضحة "يمكن التعامل مع انتمائنا وارتباطنا القومي والوجداني كدعم للإرهاب، فكل الشعب الفلسطيني داعم للنضال ضد الاحتلال، ونعتبره مسؤولية أخلاقية وسياسية أولى".
وقالت "بموجب هذا القانون العنصري فالجميع إرهابيون ما عدا من يعرف نفسه كصهيوني ومحتل، وكل من يدعم النضال العادل والإنساني".
ورأت زعبي في بيان صحفي، أن القانون "يعكس الوجه الحقيقي لدولة عنصرية مصممة على محاربة أطفال شعب أصلاني صاحب حق، سلبت منه أرضه وأكملت إسرائيل احتلالها لأرضه"، مضيفة "نحن نعاني من إرهاب يتوجب معالجته، وهو إرهاب إسرائيلي يُمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من قتل وقمع ملاحقات، فالاحتلال وممارسته هو الإرهاب، وملاحقة ذلك عليها أن تكون بالمقاومة الشعبية، وبالمحاكمات الدولية".
وكان البرلمان الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى على قانون "مكافحة الإرهاب" بأغلبية 45 صوتا مقابل 14، حيث من المقرّر أن يحوّل إلى القراءتين الثانية والثالثة بعد مداولات في لجنة القانون.
وبموجب هذا القانون سيتم توسيع صلاحيات دولة الاحتلال وصلاحيات وزير الأمن، على ملاحقة النشاطات السياسية المعارضة للاحتلال من خلال ربطها بـ "الإرهاب" وفق التعريف الواسع له بحسب مشروع هذا القانون الذي يعمل على توسيع تعريف مصطلح الأعمال والمنظمات الإرهابية ويمدد فترات العقوبة حتى على مخالفات مرتبطة أو مساعدة أو داعمة لما يسميه "الإرهاب"، كما يمنح تسهيلات في مجال إدراج منظمات على "قائمة الإرهاب" حتى لو لم تقم بأي عمل يعرف بأنه "عمل إرهابي".
وبحسب نص مشروع القانون، فإن كل شخص يعبّر عن تضامنه مع المقاومة سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام، ويشمل ذلك منظمات تدعم "المقاومة"، حتى لو لم ترتكبه بشكل مباشر، ويشمل ذلك حتى جمعيات خيرية فلسطينية مرتبطة بمنظمات أُعلن عنها "منظمة إرهابية"، وفق هذا القانون.
كما يمكّن القانون، محاكمة كل شخص فوق سن 12 عاما على تورطه بـ "الإرهاب" ومجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك ارتداء قميص يحمل اسم منظمة مقاومة للاحتلال. 
كما ينص على استخدام وسائل لـ "مكافحة الإرهاب" في حالات غير طارئة، بما فيها السماح للمخابرات الإسرائيلية بمراقبة من يشتبه بتورطهم في أنشطة تدعم المقاومة، عن طريق شبكات التواصل والوسائل الإلكترونية الأخرى.

 

مواضيع ذات صلة
برلمان الاحتلال يمنع نوابًا من القائمة العربية المشتركة من السفر
منعت "لجنة الاخلاقيات" لدى الكنيست (برلمان الاحتلال) الإسرائيلي، نوابًا عرب من السفر إلى الخارج، للمرة الأولى، بدعوى أن الجه...
2018-03-14 10:21:23
القائمة العربية: قرار إبعاد الطيبي عن الكنيست "تمييزي"
اعتبرت "القائمة العربية المشتركة" في البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، قرار الأخيرة إبعاد نائبها أحمد الطيبي من إدارة الجلسات البرل...
2015-11-04 08:25:13
الطيبي يعلن انشقاقه عن "القائمة العربية المشتركة" في الـ "كنيست"
أعلن أحمد الطيبي، النائب العربي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ  "كنيست"، مساء اليوم الثلاثاء، انشقاقه عن "القائمة العربية ...
2019-01-08 20:41:25