نشطاء: وسم أوروبا لمنتجات المستوطنات "نفاق سياسي"

قالت "اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة" إن توجه "الاتحاد الأوروبي" نحو وَسْم أو "تمييز" منتجات المستوطنات التابعة للاحتلال الإسرائيلي "خطوة غير كافية لتطبيق التزامات الدول الأوروبية بموجب القانون الدولي".
وكانت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، أشارت عقب اجتماع وزارء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ،  السبت (5 أيلول/سبتمبر))، إلى التوجه لتمييز منتجات المستوطنات اليهودية.
ورأت اللجنة الوطنية للمقاطعة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، الاثنين (7|9)، أن تلك الخطوة "غير كافية لوقف التواطؤ الأوروبي العميق مع الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني".
وبيّنت اللجنة أن تصريح آشتون عكس تصاعد الضغوط الشعبية في أوروبا على أصحاب القرار. مؤكدة "الاكتفاء بتمييز بضائع غير قانونية بدلأ من حظرها ينمّ عن نفاق سياسي بامتياز".
وشككت عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية، رفيف زيادة، بجدية خطوة الاتحاد الأوروبي. مضيفة "إن كان الاتحاد جاداً في تطبيق سياسته التي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، فلماذا لا يحظر بالكامل استيراد منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي في الأرض المحتلة؟!".
وأكدت  زيادة على ضرورة أن يفي الاتحاد الأوروبي بجميع التزامات أوروبا بموجب القانون الدولي، بدءاً بوقف التجارة العسكرية مع "إسرائيل" وتطبيق توصيات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بوقف التعاملات المالية مع جميع البنوك الإسرائيلية التي تمول الاحتلال والاستيطان، كحد أدنى.
​ولفت بيان اللجنة النظر إلى أن حركة المقاطعة "BDS" ستستمر في "نضالها العالمي لعزل إسرائيل إقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً وعسكرياً حتى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد، وإحقاق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة 1948 وبعدها".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.