11 ألف أمر هدم إسرائيلي لحوالي 13 ألف مبنى فلسطيني

أكد تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الاثنين (7|9)  وجود 11 ألف أمر هدم إسرائيلي لحوالي ثلاثة عشر ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. 
وأشار التقرير الذي أصدره "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" الأممي إلى وجود هذه المباني في المنطقة المصنفة (ج) والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وموطنا  لحوالي 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في 532 منطقة سكنية. 
ولفت التقرير الذي يستند إلى معطيات الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال  إلى الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون لدى توجههم إلى سلطات الاحتلال لاستصدار رخص بناء، مشيرا إلى أن  نظام التخطيط وتقسيم المناطق التي تطبقها سلطات الاحتلال، بما في ذلك الطرق التي يتم تخصيص الأراضي العامة، يجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في معظم المنطقة (ج) حتى الهياكل السكنية وسبل العيش الأساسية، مثل خيمة أو سياج، تتطلب رخصة بناء.
وأكد التقرير أن هذا الوضع يعرقل تطوير السكن الملائم والبنية التحتية وسبل المعيشة في المجتمعات الفلسطينية في منطقة (ج)، وله عواقب كبيرة لكامل سكان الضفة الغربية المحتلة ، مشيرا إلى تقرير حديث للبنك الدولي، قدر أنه إذا "تم السماح لشركات ومزارع لتطوير في المنطقة (ج)، وهذا من شأنه أن يضيف بقدر 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.
ونوهت الأمم المتحدة إلى أن أوامر الهدم "لا تنتهي وتترك الأسر المتضررة في حالة من عدم اليقين والقلق المزمن، وتؤدي إلى نزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات".
ولفت المكتب إلى تصاعد الاستيطان في هذه المناطق حيث وصل عدد المستوطنين في منطقة (ج) وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إلى حوالي 356 ألف مستوطن، يقيمون في 135 مستوطنة ونحو 100 من "البؤر الاستيطانية" العشوائية التي  أنشئت في المنطقة (ج). وتعتبر مخالفة للقانون الدولي، في حين أن 'البؤر الاستيطانية' تعتبر أيضا غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.