70 أسيرا إداريا يرفضون المثول أمام المحاكم الإسرائيلية

أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في رام الله، بأن 70 أسيرا فلسطينيا انضموا إلى قرار مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وعدم المثول أمامها؛ كجزء من استمرار الاحتجاجات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ضدهم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم الثلاثاء (8|0)، إن "الأسرى الإداريين بدؤوا عملية مقاطعة محاكم الإداري، بصفتها محاكم شكلية صورية وغير قانونية، وأنهم يطعنون بشرعيتها كونها لا تستند إلى معايير المحاكمة العادلة، بل تعطي شرعية للاعتقال الإداري التعسفي"، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة نقلا عن الأسرى "أن المقاطعة للمحاكم الإدارية ستتسع، وتأتي في سياق حملة الاحتجاجات تحت شعار كسر قيود الاعتقال الإداري ودعما للأسرى المضربين عن الطعام".

وذكرت الهيئة، أن سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، ستة منهم ضد الاعتقال الإداري، حيث تم عزل خمسة أسرى من المضربين، منذ 20  من آب (أغسطس) الماضي، ووضع مضايقات على زيارة المحامين لهم.

وأشارت إلى أن المعتقلين المضربين هم؛ نضال أبو عكر، شادي معالي وغسان زواهرة، وجميعهم معزولون في سجن "إيلا" الإسرائيلي بمدينة بئر السبع، بالإضافة إلى الأسيرين بدر الرزة ومنير أبو شرار المعزولين في معتقل "النقب" الصحراوي، فيما انضم الأسير أمير شماس في ذات السجن للإضراب رفضا لاعتقاله الإداري، كما دخل الأسير نور أبو جابر الإضراب رفضا لإقادم غدارة السجون على نقله الى سجن "جلبوع".

يذكر أن 480 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في سجني "النقب" و"عوفر"، وأن غالبيتهم تم تجديد الاعتقال الاداري لهم أكثر من مرة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.