ذوو الإعاقة في فلسطين.. نضال متواصل لتعزيز حقوقهم واحترامها

طالب مختصون في مجال الإعاقة، وحقوقيون بضرورة العمل على إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم بشكل كامل، كونهم الفئة الأضعف في المجتمع الفلسطيني، واحترام وتعزيز هذه الحقوق، التي تستند إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

ويصادف اليوم السبت الثالث من كانون أول/ ديسمبر، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة سنوية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992.

وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا لـ "قدس برس": "إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة؛ يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، والانقسام السياسي (الفلسطيني)، وعجز التمويل، مما انعكس بشكل مباشر على تقليص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام".

وأضاف: "هناك ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة بين صفوف ذوي الاعاقة، وعدم القدرة على التعامل مع متطلباتهم الأساسية، بما في ذلك توفير الأدوات المساعدة لهم".

وشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق السلطة الفلسطينية، ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفلها القانون، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، بسبب غياب تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني، رغم مرور أكثر من 23 سنة على صدوره.

وأوضح الشوا أن شبكة المنظمات الأهلية ستعتصم غدا الأحد أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مدينة غزة، وذلك للمطالبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والعمل.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء (تابع للسلطة الفلسطينية) أن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في مناطق السلطة بلغت العام الماضي 2 بالمائة من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع حوالي 2 بالمائة في الضفة الغربية، و3 بالمائة في قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان، صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة، أن نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في مناطق السلطة الفلسطينية بلغت حوالي 6 بالمائة، مع تباين بسيط بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ حوالي 7 بالمائة و5 بالمائة على التوالي.

وقالت أخصائية التربية الخاصة الباحثة سهراب مسلّم، لـ "قدس برس": "إن الاشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يواجهون منظومة من المعيقات التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة". 

وأضافت: "إن ما يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة يضاف إلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني بشكل عام؛ من تحديات وصعوبات ومخاطر؛ ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية العنصرية".

وأكدت مسلّم ان الأشخاص ذوي الاعاقة هم الأكثر انكشافا وعرضة للفقر وسوء المعاملة والتمييز في أماكن العمل والتعليم، وفي الوصول إلى المرافق العامة والمصادر المعيشية، وفي المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهم الأكثر عزلة والأقل ممارسة لحقوقهم المختلفة.

وأوضحت ان الأرقام والإحصاءات والدراسات، بما فيها مسح الإعاقة الذي أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني، يدلل على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الفئة الأضعف ويحتاجون من يكون بجانبهم.

وقالت: "تتشابك العوامل والقضايا المسببة لواقع ذوي الاعاقة، وهم بحاجة لحمايتهم من خلال تطبيق القوانين التي سنت من أجلهم لا سيما القانون 4/1999".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في آخر تقاريرها أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون لخطر الوفاة المبكرة والمرض بشكل أكبر، مقارنة بفئات أخرى من المجتمع، مما يعزز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأوجه الإجحاف والتمييز واسعة النطاق في مجال الصحة، والناجمة عن عوامل غير عادلة وغير منصفة داخل النظم الصحية.

وأطلقت الأمم المتحدة شعارها لفعاليات هذا العام بعنوان "حلول مبتكرة للتنمية الشاملة: دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول".

واعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" (منظمة مجتمع مدني في غزة) في بيان له أن الانتهاكات الإسرائيلية والحصار لغزة انعكست سلباً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

وأوضح أن هؤلاء الاشخاص باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التهديدات والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والإعاقة الحركية على وجه الخصوص أثناء الأعمال العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، وصعوبة إخلائهم من المناطق الخطرة أو المساكن المدنية المهددة.

وأكد أن الانقسام السياسي الفلسطيني يشكل العائق الأكبر أمام تطبيق القانون، وحصول هذه الفئة المهمة على حقوقها في سلة الخدمات الرئيسة في مجال الصحة، التأهيل، التدريب والتعليم.

وأضاف:"يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين صعوبات وتحديات تعيق الدمج الاجتماعي الكامل، وإعمال العديد من الحقوق التي كفلتها لهم الاتفاقية، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، وأعماله الحربية في قطاع غزة، والتي خلفت المئات من حالات البتر والإعاقة".