منظمات أميركية تدين مساعي الاحتلال لتهجير غزيّين إلى دول غربية
أكد "المجلس الفلسطيني الأميركي" رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها حكومة الاحتلال لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقا لما يسمى بعملية "التهجير الطوعي" لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.
وأكد المجلس الفلسطيني الأميركي، في بيان مشترك اليوم الإثنين، مع "شبكة المنظمات الفلسطينية" وعشرات المنظمات الفلسطينية الأميركية، اعتبار محاولات "التهجير الطوعي" جزءا من "مساعي (التطهير العرقي) لأبناء الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تلي التدمير الفعلي لقطاع غزة وجعله مكانا غير قابلا للحياة ضمن مخطط إجرامي يستهدف الشعب الفلسطيني وبقاءه وصموده على أرضه".
واعتبر البيان أن "مشاركة بلير أو أي شخصية سياسية دولية في جهود (التطهير العرقي) للفلسطينيين، جريمة حرب تدينها القوانين الدولية".
ونوّه إلى أن "مشاركة بلير في مؤامرة (التطهير العرقي) تفتح إمكانية محاكمته ورفع قضايا ضده باعتباره مجرم حرب، خاصة أن له تاريخا جرميا سابقا في المجازر ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق، وراح ضحيتها أكثر من مليون عراقي بسبب الحرب التي ثبت لاحقا كذب مبرراتها".
وأكد أن "المنظمات على تواصل مع نقابة المحامين التقدميين الأميركية، لبحث إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد بلير إن بادر أو غيره لتولي موقعا ضمن هذه العملية الجرمية، التي تعتبر متمما للجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي سيحاكم مجرموها طال الزمن أم قصر".
وشدد على "تمسك أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجالية الفلسطينية الأميركية بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ عام 1948."
وأشار البيان إلى عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأميركية تطالب "بتمكين عشرات المواطنين الأميركيين من ذوي الأصول الفلسطينية من أملاكهم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس تحديدا، ومن بينها القضية المقامة على وزارة الخارجية الأميركية، بسبب سعيها إلى إقامة السفارة الأميركية في القدس على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين أميركيين".
وأكد أن "حق العودة لفلسطين هو ما يطالب به أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر، وليس (التهجير الطوعي أو القسري) إلى أي دولة من دول العالم".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد وصفت تصريحات قادة الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين من غزّة، بأنها "مجرّد أحلام يقظة سيُفشلها شعبنا بصموده ومقاومته الباسلة".
وقالت في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الإثنين، إن "تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة (طوفان الأقصى)".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ"العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل".
ولليوم السابع والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدّى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء نحو 22 ألف شهيد، إضافة إلى إصابة 56 ألفا و770 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
