الاتحاد الأوروبي يدرس منح شرطة الاحتلال معلومات أمنية عن الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن "الاتحاد الأوروبي يدرس السماح لإسرائيل، باستخدام معلومات من وكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية (يوروبول)، لغرض مكافحة الإرهاب (المقاومة)، في الضفة الغربية".

وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "هذا ما يتبين من الاستعراض الذي قدمه رئيس وحدة التعاون في إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ، إلى لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، قبل المحادثات مع تل أبيب بشأن اتفاقية تبادل المعلومات بين الشرطة الإسرائيلية واليوروبول".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية التي يجري تشكيلها، تتضمن حتى الآن بندا يحظر على "إسرائيل"استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.

ومن جانبها، دعت عضو البرلمان السويدي إيبين إنسير، إلى التأكد من أن "إسرائيل لن تستخدم المعلومات التي ستتلقاها من اليوروبول، لانتهاك حقوق الإنسان، والإضرار بقيم الاتحاد الأوروبي".

وقالت إنسير إن "جهات إسرائيلية وجهت اتهامات كاذبة لمنظمات فلسطينية، بزعم مسؤوليتها عن اعتداءات إرهابية".

كما حذرت عضو البرلمان البلجيكي، ساسكيا بريكمونت، من أن "إسرائيل ستنتهك القانون الدولي من خلال  استخدام المعلومات، التي ستنقل إليها من أوروبا".

وكانت السلطة الفلسطينية أعربت عن رفضها للاتفاقية، باعتبارها خطوة ستشكل "قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي في شأن القضية الفلسطينية، كونها تتيح  تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس فقط الإسرائيليين".

وترفض 13 دولة من الاتحاد الأوروبي الـ27، بشدة، استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاقية التبادل المعلوماتي مع الاحتلال، باعتبارها سابقة خطيرة، وسيكون  لهاعواقب سياسية كبيرة.