مذكرة لـ"حماس": "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟" - تفاصيل

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، مذكرة رسمية أوضحت فيها أسباب معركة "طوفان الأقصى"، والمطلوب منها.

ونشرت الحركة المذكرة التي حملت عنوان: "هذه روايتا.. لماذا طوفان الأقصى؟" باللغتين العربية والإنجليزية، واشتملت على 5 محاور.

وتمثلت محاور المذكرة، بخمسة محاور رئيسية هي: "لماذا معركة طوفان الأقصى، وأحداث 7 أكتوبر والرد على أكاذيب الاحتلال، ونحو تحقيق دولي نزيه، وتذكير للعالم من هي حماس، وما هو المطلوب؟".

وقالت الحركة في المذكرة، إن "معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإنا بدأت قبل 105 أعوام من الاحتلال، 30 عاما تحت الاستعمار البريطاني، و75 عاما من الاحتلال الصهيوني".

وأضافت أن "الشعب الفلسطيني كان يملك في سنة 1918، 98.5% من أرض فلسطين، ويتمتع بأغلبية 92% من السكان، مقابل ما كان لدى اليهود، والذين أتى معظمهم آنذاك عبر الهجرات الاستيطانية المبكرة".

وأوضحت أن "قطاع غزة عانى حصارا خانقا مستمرا من أكثر من 17 عاما، ليتحوّل إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، كما عانى من خمسة حروب مدمرة، كانت إسرائيل في كل منها هي البادئة".

وأشارت إلى أنه "وفق دراسات إحصائية موثقة منذ عام 2000، وحتى أيلول/سبتمبر 2023، قتل الاحتلال الإسرائيلي 11,299 فلسطينيا، وجرح 156,768 آخرين، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين".

وبيّنت "حماس"، أن "عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابية طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وخطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وقالت الحركة، إن "عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وسعت إلى أسر جنود العدو ومقاتليه، من أجل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال عملية تبادل. لذلك تركز الهجوم على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، وعلى المواقع العسكرية الإسرائيلية في مستوطنات علاف غزة".

وأردفت أن "تجنت استهداف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن، التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء حماس"، مستدركة أنها "التزمت منذ انطلاقتها على 1987 بتجنب استهداف المدنيين".

وتابعت أنها "كما يشهد الجميع، تعاملت بصورة إيجابية مع ملف المدنيين الذين جرى أسرهم في قطاع غزة، وسعت منذ اليوم الأول لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة".

"وأظهرت مقاطع فيديو التقطت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وشهادات لإسرائيليين نشرت لاحقا، أن مقاتلي القسام لم يستهدفوا المدنيين، بل إن كثيرا منهم تم قتلهم على يد قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي نتيجة ارتباكهم"، بحسب مذكرة "حماس".

ووفقا للمذكرة، فإنه "ثبت يقينا كذب الادعاء بقتل 40 طفلا رضيعا، وباعتراف المصادر الإسرائيلية، كما أن الادعاء باغتصاب المقاومين نساء إسرائيليات ثب كذبه".

وقالت الحركة إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعمليات القصف والتدمير التي أدت خلال العدوان إلى مقتل نحو 60 أسيرا إسرائيليا، تكشف بشكل واضح لا يترك مجالا للشك، عدم اكتراث الاحتلال بحياة أسراه من الجنود والمستوطنين، واستعداده للتضحية من أجل تجنب دفع أثمان مقابلة".

وأوضحت أنه في المقابل، فإن "هناك أعداد من المستوطنين المسلحين في غلاف غزة، اشتبكوا يوم 7 أكتوبر مع أفراد المقاومة، وشاركوا في العمليات العسكرية إلى جانب قوات الاحتلال، والذين قتلوا منهم سجلوا إسرائيليا كقتلى مدنيين".

ودعت "حماس"، الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكندا وبريطانيا، -إذا كانت معنية بالعدالة حقا كما تدّعي-، أن "تعلن عن دعمها لمسار الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وأن تدعم مسار المحكمة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في فلسطين المحتلة، وأن تساعد في مضي المحكمة بتحقيقاتها بشكل فعال".

كما دعت الحركة، "المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المدعي العام وفريقه التحقيقي ولجان التحقيق الأممية المعنية، إلى القدوم بشكل عاجل وفوري إلى فلسطين المحتلة، من أجل التحقيق في الجرائم والانتهاكات كافة، وعدم الاكتفاء بالمراقة عن بعد، والوقوف على أطلال قطاع غزة، أو الخضوع للقيود الإسرائيلية".

وأشارت "حماس"، إلى أنها "حركة تحرر وطني ذات فكر إسلامي وسطي معتدل، تنبذ التطرف، وتؤمن بقيم الحق والعدل والحرية وتحريم الظلم، كما تؤمن بالحرية الدينية والتعايش الإنساني الحضاري، وترفض الإكراه الديني واضطهاد أي إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي".

وأكدت أن "الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم، وهي لا تحوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا، وإنما تخوض صراعا ضد الصهاينة لأنهم محتلون يعتدون على شعبنا وأرضا ومقدساتنا فقط، وفي المقابل فإن الصهاينة هم الذين يتبنون دعاوى دينية ويصرون على فرض الطبيعية اليهودية لـ(إسرائيل) بناء على خلفيات دينية وقومية، ويقمعون الشعب الفلسطيني ويحرمونه من حقوقه ويهودون أرضه ومقدساته".

كما أوضحت أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم على أساس ديني، وتمنح الجنسية لكل يهودي في العالم، وتهجر أهل البلاد الأصليين".

وبيّنت المذكرة، أن "حركة حماس وفقا للقانون الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية، حركة تحرر وطني مشروعة الأهداف والغايات والوسائل، تستمد شرعيتها من مقاومة الاحتلال، ومن حق شعبها الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وفي السعي نحو التحرر وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال والعودة إلى وطنه".

كما أكدت أن "مقاومة الاحتلال بالوسائل كافة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، حق مشروع كفلته جميع الشرائع والأديان السماوية، وأقرته القوانين الدولية من اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، إلى إعلانات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأعادت الحركة التأكيد أن "الاحتجاج الإسرائيلي بذريعة حق الدفاع عن النفس في قمعه للشعب الفلسطيني، هو عملية تضليل وكذب وقلب للحقائق، فليس من حق الاحتلال أن يدافع عن احتلاله وجرائمه، وإنما من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم لإجبار الاحتلال عن إنهاء احتلاله".

ونوهت "حماس"، بأن "الاحتلال هو الاحتلال مهما تغيّر مسماه ووصفه وشكله، بصلفه ووحشيته وسعيه لكسر إرادة الشعوب واضطهادها، وأن سنة الحياة وتجارب الشعوب في الانعتاق من الاحتلال والاستعمار تؤكد أن المقاومة هي النهج والاستراتيجية والطريق الوحيد للتحرير وإنهاء الاحتلال".

ودعت "حماس" في نهاية المذكرة، إلى "وقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإيادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والشيوخ، وفتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة".

ودعت أيضا، إلى "العمل على معاقبة الاحتلال قانونيا على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لتدفيعه أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية وغيرها".

كما دعت، إلى "دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حقا مشروعا وفق القانون الدولية وكل الشرائع والأديان".

وقالت المذكرة، إنه "يجب أن تتوقف القوى الكبرى عن توفير الغطاء للكيان الصهيوني وكأنه -فوق القانون-، وأن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وترفض أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرس استمراراه، والسعب الجاد لإجبار الاحتلال على الانسحاب".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و105 شهداء، وإصابة 62 ألفا و681 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.