تعرف على "محكمة العدل الدولية" التي ستفصل في قضية تورط "إسرائيل" بجرائم إبادة

من المرتقب أن تُصدر "محكمة العدل الدولية" أعلى محكمة تابعة لمنظمة "الأمم المتحدة"، مساء اليوم الجمعة، قرار، يتوقع أن يكون تاريخياً، بخصوص اتهامات دولة "جنوب أفريقيا" لـ "إسرائيل" بارتكابها جرائم "إبادة جماعية" من خلال عدوانها على قطاع غزة.

 

و"محكمة العدل الدولية" هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع لـ "الأمم المتحدة"، ومقرها مدينة "لاهاي" في هولندا، وبدأت المحكمة العمل عام 1946، وأصبحت بديلاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت جزءاً من "عصبة الأمم" التي حلّت محلّها "الأمم المتحدة"، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

 

وتعمل المحكمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الذي يحدد اختصاصاتها وعضويتها وطريقة انتخاب القضاة وإجراءات التقاضي وغيرها من التفاصيل الفنية لعمل المحكمة.

 

أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة:

تتكون المحكمة من 15 قاضياً، يُنْتَخَبُون عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بشكل منفصل، وتكون مدة الولاية 9 سنوات.

 

ويصبح القاضي المرشح عضواً في المحكمة إذا حصل على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجهازين؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب في أحيان كثيرة التصويت مرات عديدة.

 

وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنه لا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من عضو من الدولة نفسها، ولضمان الاستقلالية ينص نظام المحكمة أيضاً على أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف إدارية أو سياسية، أو يعمل وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً في أي قضية.

 

ويترأس محكمة العدل الدولية حاليا، القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو (68 عاما)، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مستشارة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، فيما يتعلق بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

 

أما نائب رئيس المحكمة، فهو الروسي كيريل جيفورجيان (71 عاما)، ومثّل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها "جورجيا" حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال "كوسوفو" من جانب واحد، وكان عضواً في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.

 

أما العضو الثالث في الهيئة القضائية لمحكمة العدل الدولية، فهو السلوفاكي، بيتر تومكا (68 عاما)، وكان يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، بعد ذلك اُخْتِير سفيراً لسلوفاكيا لدى "الأمم المتحدة".

 

من أعضاء الهيئة القضائية لمحكمة العدل الدولية، القاضي الفرنسي، روني أبراهام (73 عاما)، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية في مصر، ومثل بلاده في كثير من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها "صربيا" و"الجبل الأسود" ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة إلى قضية الكونغو ضد فرنسا، التي تم فيهما طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة.

 

كما مثّل أبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

شغل منصب الرئيس لمحكمة العدل الدولية في الفترة من 2015 إلى 2018، وانتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.

 

وتضم الهيئة القضائية لمحكمة العدل الدولية، ثلاثة أعضاء عرب، هم المغربي محمد بنونة، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف، واللبناني نوّاف سلام.

 

كما تضم المحكمة، أعضاء من الصين، أوغندا، الهند، جامايكا، اليابان، والبرازيل. وعضو من ألمانيا، وآخر من أستراليا.

 

وتنص المادة 31 من نظام المحكمة الأساسي على أنه "إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من أطراف الدعوى، يمكن لكل منهما أن يختار قاضياً".

 

وبناء عليه ينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، في هذه القضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، قاضٍ معين خصيصاً من جنوب أفريقيا، وقاضٍ آخر من دولة الاحتلال.

ويمثل "جنوب أفريقيا" صاحبة الدعوى، في المحكمة، القاضي ديكغانغ موسينيكي (76 عاما)، وهو من أهم الشخصيات التي ناضلت ضد سياسة الفصل العنصري، وأدوا دوراً رئيساً في تحول البلاد إلى الديمقراطية.

 

وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانوناً بالأغلبية البسيطة، لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.