مصر: استهداف رفح تنفيذ لسياسة تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

اعتبرت وزارة الخارجية المصري، الأحد، أن استهداف منطقة رفح في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، "يعد بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، "رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة".

وحذرت من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".

وطالبت الخارجية المصرية، :بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة في القطاع".

وأوضحت أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، يعد انتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

وأشارت الخارجية المصرية، إلى أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

ودعت "القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب بالإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و176 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و784 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.