معارضة قضائية إسرائيلية لمشروع قانون يوسع صلاحيات بن غفير
قالت وسائل إعلام عبرية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عارضت مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير "الأمن الداخلي"، طالب به رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/، اليوم الأحد، أن "مشروع القانون الذي يطالب به بن غفير سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة الإسرائيلية، ونقله بشكل كامل إلى الوزير".
وأشارت إلى أن "مشروع القانون يقضي بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة، إضافة إلى إخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولاً عن إدارة الشرطة وتفعيلها".
وأضافت القناة العبرية أن "المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أكدت أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة.".
ووقع حزب "الليكود" اليميني بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، اتفاقًا مع حزب بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير "الأمن القومي"، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد، وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها بناءً على طلبه.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت السبت، إن بن غفير اشترط تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد.
ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن “حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع”، على حد زعمها.
وتصدّر حزب الليكود بزعامة نتنياهو الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويسعى لتشكيل حكومة يمينية يصفها مراقبون أنها “ستكون الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل”.
