السلطة الفلسطينية: تجب مقاطعة حكومة نتنياهو إن لم تلتزم بمرجعيات عملية السلام
طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ودعت "الخارجية" في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض المقاطعة عليها في حال لم تلتزم بذلك".
وأدانت "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".
وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار تلك الانتهاكات، خاصة في ظل المناخات المعادية لشعبنا والناشئة بفعل الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين المتطرف".
واعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقات "تنذر بتصعيد إسرائيلي قادم ضد شعبنا وحقوقه، بهدف استكمال حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال".
ودعت إلى "مزيد من الضغط لالزام إسرائيل لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وكبح جماح أي محاولات لضم أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".
يذكر أن حزب ”الليكود“ اليميني بقيادة نتنياهو، وقع اتفاقًا مع حزب "القوة اليهودية" بقيادة المتطرف بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير ”الأمن القومي“، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد، وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها بناءً على طلبه.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت السبت، إن بن غفير اشترط تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد.
ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن “حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع”، على حد زعمها.
وتصدّر حزب الليكود بزعامة نتنياهو الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويسعى لتشكيل حكومة يمينية يصفها مراقبون أنها “ستكون الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل”.
