"العليا الفلسطينية" ترد طعنًا متعلقًا بصرف رواتب نواب "حماس" في "التشريعي"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فلسطين، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بردّ طعن كانت قد تقدمت به السلطة الفلسطينية حول صرف رواتب نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، ووزير الأشغال العامة والحكم المحلي الأسبق عبد الرحمن زيدان، إن "المحكمة الإدارية العليا ردّت الطعن الحكومي في قرار سابق بأحقيتنا برواتب تقاعدية أسوة بباقي أعضاء المجلس، وحسب القانون".

وأضاف زيدان في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن هذا القرار يأتي "بعد أربع سنوات ونيّف من قطع رواتبنا كأعضاء منتخبين في المجلس التشريعي، وبعد نزاع قانوني مرير"، مضيفًا أنه "بقي تنفيذ القرار".

وختم النائب في "التشريعي" منشوره بالقول: "الشكر لله أولاً، ثم للمحامي الأستاذ داوود درعاوي، ولهيئة المحكمة من القضاة الذين وفوا بقسمهم".

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قرارًا يقضي بـ"إلغاء وقف صرف الرواتب التقاعدية لـ28 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس"، بعد قبول المحكمة طعنًا قدمه محامي النواب عام 2019.

لاحقًا، تقدمت حكومة السلطة الفلسطينية بطعن في قرار المحكمة العليا، قبل أن ترده العليا اليوم.