الكنيست يصادق على "تبييض" رئيس "شاس" وتوسيع صلاحيات بن غفير
صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، مساء الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون من بين أربعة، يسعى الائتلاف إلى تمريرها في عملية تشريعية تمهيدًا لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي يتشارك "الليكود" الحكم فيها مع "الحريديين" وحزب "الصهيونية الدينية".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هيئة الكنيست العامة صادقت على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرئيل درعي، المدان بالفساد، وزيرًا.
وأضافت أن الهيئة صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها.
من جهة أخرى، يسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب"، الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو رأت المحكمة أنها قوانين غير دستورية تتعارض مع قوانين الأساس.
يذكر أن الخبير في الشأن الإسرائيلي عاهد فروانة، كان قد قال لـ" قدس برس" إن "نتنياهو يحتاج إلى فترة ليتمكن من سن بعض القوانين في الكنيست، وأبرزها القانون الذي يمنح درعي إمكانية الانضمام إلى الحكومة، لأن هناك قانونًا يشترط ألا يكون من ينضم إلى الحكومة ملاحقًا قضائيًا”.
وأشار إلى أن “نتنياهو يخطط لمنع محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) من التدخل في قرارات الكنيست، حتى يتغلب وحلفاؤه على مختلف السياسات في دولة الاحتلال، ويتمكنوا من إضعاف محكمة العدل العليا”.
وكان نتنياهو قد طلب من رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيًا بالتمديد 10 أيام، تنتهي في 21 من الشهر الحالي.
يشار إلى أن حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات الأخيرة، تمكنه من تشكيل حكومة إسرائيلية بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومة ستكون يمينية بحتة، حيث شرع مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري لذلك، وسط صعوبات كبيرة.
