البرلمان العربي: يجب وقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
طالب البرلمان العربي، المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية، بضرورة العمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على الأسرى والأسيرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا نائب رئيس البرلمان خليل عطية، في بيان صحفي تلقته "قدس برس" مساء اليوم الأربعاء، إلى حماية الأسرى الفلسطينيين من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في السجون الإسرائيلية، كمحاولة لانتزاع حقوقهم وإنجازاتهم.
وأكد ضرورة وقف جرائم الاعتقال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى، وخاصة في ظل ارتقاء شهداء بينهم، أو إصابتهم بأمراض خطيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وتساءل عطية: "أين منظمات حقوق الانسان، واتفاقيات حقوق الطفل من استمرار اعتقال 160 طفلاً فلسطينيا دون السن القانونية، بينهم جرحى، في ظروف لا إنسانية، حيث إنهم محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات الحياة؟".
وندد باستمرار الاعتقال الإداري للنائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ناصر عبدالجواد، وضرورة إطلاق سراحه.
وطالب جامعة الدول العربية بتبني قضية النواب المقدسيين المبعديين، وتحريكها في كافة المحافل الدولية، والعمل بشكل جاد لإعادتهم إلى مدينة القدس.
وناشد عطية المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الإنسانية، التنديد باستمرار اعتقال 35 فلسطينية، تمارس ضدهن كافة أشكال القمع والإرهاب، ويُحرمن من حقوقهن في الزيارة والعلاج، ويحتجزن في ظروف قاسية.
واستنكر "انتهاج الاحتلال سياسة قتل بطيء ومتعمد للأسرى، من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون، وسياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال، دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال، والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة، وشرّع لها النظام القضائي في دولة الاحتلال".
وأكد عطية أن "تمادي سلطات الاحتلال أدى به للدوس على كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نصت على تجريم كل من يمس بكرامة الإنسان، ويسلبه حقوقه المشروعة، ويمارس بحقه التعذيب والتنكيل والصمت الدولي".
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
