وأشارت إلى أن المقاطعة، تؤثر في المقام الأول، ولكن ليس حصرا، على الأبحاث في مجالات الطب والأحياء والفيزياء والفضاء وعلوم الكمبيوتر، لافتة إلى أنه في هذه المرحلة، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لمعالجة الأزمة.
وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا المعينة حديثا، جيلا جملئيل، إنها ستعمل مع وزارة الخارجية وتعين لجنة بعد عطلة عيد الفصح، التي تنتهي ليلة الاثنين، للتعامل مع هذا الأمر.
من جهتها ذكرت صحيفة /ذا ماركر/ المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن العداء الكامن الموجود سابقًا تجاه إسرائيل بين الباحثين الدوليين قد ظهر إلى السطح.
ونقلت عن البروفيسورة ريفكا كارمي، الرئيس السابق لجامعة بن غوريون ورئيسة منظمة العلوم في الخارج، وهي منظمة تدعم العلماء الإسرائيليين الذين يعملون ويدرسون في الخارج قوله: إن الدراسات التي يشارك فيها باحثون إسرائيليون تُرفض لمراجعتها من قبل النظراء، وأن الجامعات والمعاهد في الخارج ترفض النظر في السيرة الذاتية للإسرائيليين المقدمة لمعرفة إمكانية التوظيف والتقدم الوظيفي.
وقال الدكتور أودي سومر، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة تل أبيب والباحث الحالي في كلية جون جاي بجامعة مدينة نيويورك، لصحيفة ذا ماركر إنه التقى بباحثين قطعوا اتصالاتهم مع إسرائيل و الزملاء الإسرائيليين.
وأضاف :"هذا أمر مخيب للآمال على المستوى العاطفي، وعلى المستوى المهني، هذا مثير للقلق. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى وضع استراتيجية للتعامل مع الأزمة الحالية والتنبؤ بالأزمة المقبلة.
وقال البروفيسور إيدو وولف، مدير قسم الأورام في مستشفى إيخيلوف ورئيس كلية الطب بجامعة تل أبيب، لموقع /واي نت/ الإخباري: إنه يشعر بالقلق بشكل خاص من آثار المقاطعة – سواء كانت مخفية أم لا – على الطب الإسرائيلي والأدوية والصناعات الدوائية.
وقال وولف إنه يتوقع مشاكل كبيرة إذا توقف المستثمرون الدوليون عن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الحيوية الإسرائيلية.
وأضاف الموقع، أنه بعد وقت قصير بعد اندلاع الحرب، لاحظت شركات الأدوية التي تتعاون عادة مع العلماء الإسرائيليين وتتنافس على تسجيل المرضى الإسرائيليين في التجارب السريرية، اختلاق الأعذار لعدم القيام بذلك.
ونشرت صحيفة/هآرتس/نهاية الأسبوع مقالا يستند إلى شهادات 60 باحثا إسرائيليا من كافة المجالات. وتلخص تجاربهم ما واجهه العديد من زملائهم الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأخبروا عن زملاء دوليين أنهوا الاتصالات فجأة وقدموا كل الأعذار الممكنة للقيام بذلك، حيث تمت صياغة بعض الرسائل بعبارات مثل "هذا ليس الوقت المناسب لدعوة محاضر إسرائيلي"، "هذا وضع غير مريح، لكن الحكومة لا تسمح للإسرائيليين بالمشاركة في المؤتمر" و “أنا غير قادر الآن على التعاون مع أي مؤسسة إسرائيلية”.
ولم يخف آخرون موقفهم المناهض لإسرائيل والمعادي للصهيونية في رسائل مثل: “لم يعد بإمكاني الارتباط بمؤسسة ملتزمة بالصهيونية”، “بسبب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، آلاف الأساتذة يطالبون بمنع كل تعاون،" لا أشعر بالارتياح في العمل مع مواطني دولة ترتكب جرائم حرب " و" طالبنا طلابنا بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية".
وقال كبار الباحثين لصحيفة "هآرتس" إنهم لم يواجهوا أبدًا وضعًا مثل الوضع الحالي خلال حياتهم المهنية. ربما يكون الأمر أكثر إزعاجًا بالنسبة للأكاديميين الشباب الذين يحاولون ترسيخ أنفسهم.
وبحسب ما ورد حاولت إحدى الباحثات الشابات في العلوم الاجتماعية الامتناع عن البكاء عندما قالت لصحيفة "هآرتس" إنها رأت أن حياتها المهنية تتدهور.
وقالت: "لقد استثمرت 20 عامًا من الدراسة في مجال تخصصي". "لكن مستقبلي الآن يبدو محدودًا للغاية. العلاقة مع باحث إسرائيلي أصبحت غير شرعية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء اكثر من 34 ألفا و488 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و643 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
