إعلام عبري: حكومة الاحتلال المصغرة تؤجل التصويت على قرار حظر قناة "الجزيرة"
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أجل التصويت على قرار حظر نشاط قناة "الجزيرة" القطرية، حتى الأحد المقبل.
وذكر موقع /والا/ العبري، اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" لم يصوت في اجتماعه مساء الخميس على قرار حظر نشاط قناة "الجزيرة" في إسرائيل.
وأضاف أنه "كان مفترضاً أن يصوت الكابينت، الذي اجتمع مساء الخميس، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كريع بحظر نشاط "الجزيرة" في إسرائيل، ولكن في اللحظة الأخيرة لم يتم إجراء التصويت".
وأشار إلى أن التصويت المؤجل “سيعقد خلال اجتماع للمجلس الأحد المقبل”، دون الكشف عن الأسباب الرسمية لهذا التأجيل.
وبينما لم يصدر أي بيان عن الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، نقل الموقع عن مسؤولين بارزين اعتقادهم أن تأجيل التصويت مرتبط بمحادثات التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، “حيث لا تزال إسرائيل تنتظر رد حماس على الاقتراح المصري”.
واعتبر أنه بتأجيل التصويت "تلقت قطر بضعة أيام أخرى بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، زاعماً أن الدوحة "تتعرض لضغوط أمريكية قوية للغاية بغية الضغط على "حماس" حيث تأمل إدارة الرئيس جو بايدن التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت.
وفي هذا الصدد، لمّح /والا/ إلى أن دولة الاحتلال "أعربت أكثر من مرة عن أملها في أن تمارس قطر نفوذها على حماس، وتهدد بطرد القيادة السياسية للحركة من الدوحة"، وهي ادعاءات وآمال إسرائيلية لم تتحدث عنها الدوحة في أي وقت خلال مسار المفاوضات.
وقال إن إسرائيل "اشتكت مراراً وتكراراً من أن قطر لا تمارس النفوذ الذي تتمتع به، والأمل الآن هو أن التهديد بإغلاق الشبكة في إسرائيل قد يدفعها إلى تغيير مسارها والضغط على حماس”.
وفي مناسبات متعددة، رفضت الدوحة التصريحات الإسرائيلية التي تشكك في دورها كوسيط بين تل أبيب و”حماس”، وجهودها المستمرة بالتعاون مع واشنطن ومصر من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وضمان صفقة لتبادل الأسرى.
وكانت حكومة الاحتلال أقرت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وبعد أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من "إسرائيل"، بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي".
