حقوقي فلسطيني: الاعتقالات السياسية في الضفة جزء من الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال
قال المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني مصطفى شتات؛ إن الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بحق كوادر وعناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، هي جزء من اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شتات لـ "قدس برس" اليوم السبت، إن "السلطة تحاول الإبقاء على أوراق الاعتماد من الاحتلال من خلال الاعتقالات السياسية" وفق قوله.
وتابع "هذا هو الجزء غير المعلن عن الأسباب الحقيقية للاعتقالات، لكن السبب المعلن هو محاربة انطلاقة حركة حماس" التي تصادف 14 كانون أول/ديسمبر من كل عام.
وأشار إلى أن أرقام الاعتقالات السياسية "غير مفاجئة في ظل ما تقوم به السلطة، التي تخالف القانون الأساسي الفلسطيني بالاعتقالات التي تنفذها دون هوادة".
وأكد شتات أن الاعتقالات السياسية "جريمة قانونية وسياسية، ومبرر وجود الانقسام الفلسطيني الذي تسوقه السلطة اليوم للدفاع عن نفسها، والدليل على ذلك أن حركة فتح تقيم احتفالاتها بحرية دون ملاحقة في قطاع غزة" وفق ما قال.
وتشنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ أيام، حملة اعتقالات واستدعاءات وتحقيق واسعة بحق كوادر حركة “حماس” في الضفة الغربية، كما تواصل اعتقال آخرين بسبب انتماءاتهم وأنشطتهم السياسية.
ورصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية” (أهلية)، العديد من الانتهاكات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة، من بينها العشرات من حالات الاعتقال والاستدعاء، بما في ذلك قرارات تمديد لاعتقالات إدارية.
