الجيش البرازيلي يقرر تأجيل شراء معدات عسكرية من دولة الاحتلال الإسرائيلي
قرر الجيش البرازيلي تأجيل توقيع عقد شراء مع شركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية، والذي ينص على استيراد 36 مركبة قتالية مدرعة والمعروفة باسم مدافع "الهاوتزر" وذلك لمدة 60 يومًا.
ويتضمن العقد استيراد "مركبات ذاتية الدفع على عجلات عيار 155 ملم"، ويمكن أن تصل قيمتها إلى 750 مليون ريال برازيلي ( نحو 150 مليون دولار أمريكي)، وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن الاقتراح قُدم بموافقة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واكتملت الإجراءات الخاصة به نهاية نيسان/أبريل.
ونظراً لقرار التأجيل فإنه سيتم إعادة العقد إلى الاستشارة القانونية لوزارة الدفاع البرازيلية "لإظهار الأسباب الفنية التي دعمت اختيار آليات الدفاع الإسرائيلية".
تأتي الخطوة البرازيلية، بعد يوم واحد، من إرسال منظمات اجتماعية وشخصيات حقوقية وسياسية مختلفة، رسالة للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تُطالبه بإنهاء التجارة العسكرية مع "تل أبيب"، وزيادة الإجراءات التي من شأنها عدم الارتباط بـ"المذبحة التي ترتكبها القوات المسلحة الإسرائيلية، ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة".
كما جاء في الرسالة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، ورصدتها "قدس برس"، أن " برازيليا يجب أن تفرض حظرا على استيراد وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مع إسرائيل."
كما أشار الموقعون على الرسالة، إلى أن هناك حاجة ملحة إلى "إجراء فعال من جانب الحكومة البرازيلية لوقف العدوان المتواصل على غزة، وحشد النظام الدولي لاتخاذ تدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان".
وقد حظيت الرسالة بدعم شخصيات عامة، مثل الموسيقيين شيكو بواركي وإيميسيدا، والحقوقية كارول برونر، والمخرجة السينمائية بيترا كوستا، وعالمة الاجتماع آنا بريستيس، ووزير البيت المدني السابق خوسيه ديرسيو، ووزير حقوق الإنسان السابق باولو. سيرجيو بينيرو، والمعلم والمتواصل جونز مانويل، والبروفيسور فلاديمير سفاتل، والكاتب ميلتون حاطوم، كما وقع 25 برلمانيًا، من بينهم النائبتان جوليانا كاردوسو، وإريكا هيلتون، والنائب إدواردو سوبليسي.
ومن بين المنظمات التي انضمت إلى الرسالة، نقابة العمال الفرديين (CUT)، والاتحاد العربي الفلسطيني في البرازيل (FEPAL)، وحركة العمال الريفيين المعدمين (MST)، وحركة العمال المشردين (MTST)، والحركة السوداء الموحدة (MNU) ، وشبكة الجامعة للتضامن مع فلسطين.
كما وقعت على الرسالة أربعة أحزاب سياسية برازيلية، الوحدة الشعبية (UP)، وحزب الاشتراكية والحرية (PSOL)، والحزب الشيوعي البرازيلي (PCdoB)، وحزب العمال الاشتراكي الموحد (PSTU).
وكانت دعوات برازيلية واسعة قد طالبت الحكومة بوقف كافة الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، فقد أضاء "تجمع الفنانين من أجل تحرير فلسطين" في البرازيل، نهاية نيسان/أبريل، أحد المباني بمدينة ريو دي جانيرو، بعلمي البرازيل وفلسطين مع عبارة "نفس الأسلحة التي تقتل الشعب الفلسطيني تقتل أيضاً في ضواحي البرازيل". مطالباً بـ"إنهاء الاتفاقيات الأمنية بين البرازيل وإسرائيل".
من جانبه قال عضو جبهة الدفاع عن الشعب الفلسطيني في البرازيل، فيكتوريوس بيان شمس، إن " سحب البرازيل لسفيرها من (تل أبيب) كان موقفاً جيداً ومتقدماً ومطلوباً، ولكن ذلك لم يشمل الاتفاقيات الأمنية".
وأضاف بيان شمس، في تصريحات سابقة لـ"قدس برس"، أن " الموقف الذي اتخذته برازيليا هو موقف سياسي ولكن توسع ذلك للاتفاقيات الأمنية وتعليقها يتطلب تطوراً ما أو تصعيداً في العلاقات السياسية وهو ما لم يحدث حتى الآن".
وأكد بيان شمس، أن "قسماً كبيراً من الأسلحة التي تستخدمها الشرطة البرازيلية في ضواحي المدن هي إسرائيلية"، وأن "إسرائيل شريك رئيسي للبرازيل في تصدير الأسلحة وهي تشتري أسلحة إسرائيلية أكثر مما تصدر للكيان".
يُذكر أن مجموعة من طلاب جامعة ساو باولو الفيدرالية (جنوب شرق البرازيل)، نظمت مطلع الشهر الجاري، اعتصاماً مفتوحاً داخل الجامعة التي تعتبر أحد أكبر جامعات أمريكا اللاتينية، دعماً لفلسطين ورفضًا لـ "المذبحة التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص منذ أكتوبر الماضي."
ويُشار إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جدد في شباط/فبراير، اتّهام دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، بعدما طردت السفير الإسرائيلي لديها في 19 شباط/فبراير، وسحبت سفيرها من إسرائيل، احتجاجا على توبيخ "تل أبيب" للسفير البرازيلي لديها، اعتراضاً على تصريحات للرئيس البرازيلي في شباط/فبراير وصف فيها ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية" وأنها تشبه "إبادة ملايين اليهود على يد النازيين بقيادة هتلر في القرن الماضي".
