هيئة حقوقية تندد بإبعاد المقدسي "الحموري" إلى فرنسا وتعده جريمة حرب
ندّدت هيئة حقوقية وقانونية، مساء اليوم الأحد، بإبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية.
وأكد "تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية" (تجمع قانوني لنشطاء وجمعيات فلسطينية)، في تصريح صحفي أنّ "إبعاد الحموري جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، وبإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه، ليتابع حياته مع أفراد أسرته.
ودعا المؤسسات للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي، وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة.
وتحظر مادة جنيف "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة".
وأدانت فرنسا، اليوم، إبعاد “إسرائيل” للمحامي المقدسي صلاح الحموري (يحمل الجنسية الفرنسية) المعتقل منذ آذار/مارس الماضي، دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك “مخالفا للقانون”.
وأكدت أنها “اتخذت خطوات عديدة للتعبير عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضحت أنها “اتخذت منذ اعتقال الحموري الأخير إجراءات لضمان احترام حقوقه، واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش”.
ووصل الحموري، صباح اليوم، إلى مطار رواسي قرب باريس، وكان في استقباله عشرات الأشخاص، وممثلو منظمات غير حكومية وأنصار للقضية الفلسطينيّة.
والحموري محام مدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير الحقوقية، ويحمل الجنسية الفرنسية.
