لابيد: الحكومة تقوض أمن الدولة ونتنياهو يبيع الجنود في ظل الحرب المستمرة بغزة

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية “تقوض أمن الدولة” وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يبيع الجنود الإسرائيليين” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجاء تعليق لبيد في منشور على منصة “إكس”، عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية غدا الثلاثاء لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتنعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الثلاثاء لتحضير مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على وقع احتجاجات دعت لها منظمة “إخوة السلاح”، المكونة من جنود سابقين في الجيش وتطالب بأن ينطبق التجنيد الإجباري على كل الإسرائيليين. وتطالب الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

والاثنين الماضي، صادق برلمان الاحتلال (الكنيست)  بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 57 .

وقال لبيد: “غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي”.

ووفق بيان للكنيست، يقترح مشروع القانون المطروح “نموذجًا جديدًا للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيتم تجنيدهم سنويًا، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد”.

كما يقترح مشروع القانون “خفض السن الحالي للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون في التدريب المهني ويؤدون الخدمة المدنية الوطنية بدلاً من الخدمة في الجيش الإسرائيلي”، وفق البيان.

وحاليًا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.

وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.