المحكمة العليا في "إسرائيل" تقضي بتجنيد اليهود المتدينين
قضت المحكمة العليا في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال يجب أن يبدأ في تجنيد اليهود المتشددين، وهو القرار الذي يهدد بتقسيم الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
ورأى قرار المحكمة الذي صدر بإجماع قضاته التسعة، أنه "لا يوجد أساس قانوني للإعفاء العسكري طويل الأمد الممنوح للعديد من الطلاب المتدينين المتشددين".
ونظرا لعدم وجود قانون يميز بين رجال الدين وغيرهم من الرجال في سن التجنيد، قضت المحكمة بأن قوانين الخدمة الإلزامية في البلاد "يجب أن تنطبق بالمثل على الأقلية الأرثوذكسية اليهودية". كما أمرت المحكمة ذاتها، بتجميد ميزانية المدارس الدينية.
وظلت قضية إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة في جيش الاحتلال، قضية جدلية بين مكوّنات المجتمع "الإسرائيلي"، وتفاقم هذا الجدل مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو تسعة أشهر، مما يتطلب عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة في جولات متعددة، عاد المئات منهم في نعوش أو جرحى فقدوا أطرافهم.
وجاء في نص قرار المحكمة، كما أوردته وسائل إعلام عبرية، أنه "في خضم حرب صعبة، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى... ويتطلب تعزيز حل مستدام لهذه القضية".
ويضع حكم المحكمة اليهود العلمانيين في مواجهة مع اليهود المتشددين الذين يقولون إن دراستهم للتوراة ضرورية وتماثل التجنيد في الجيش.
ويتوقع أن يساهم القرار، في زيادة الصدع في الائتلاف الذي يشكل حاليا حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب الدينية المتطرفة.
وتم إعفاء "اليهود الأرثوذكس" (أٌقلية يتأثر بها معظم اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية منذ قيام دولة الاحتلال في عام 1948، كما يُسمح لليهود المتشددين، المعروفين باسم "الحريديم"، بإدارة نظامهم التعليمي الخاص.
استهدفت المحكمة العليا هذا النظام أيضًا في حكمها اليوم الثلاثاء، قائلة إن الحكومة لم يعد بإمكانها تحويل الدعم إلى المدارس الدينية، أو المعاهد الدينية، التي تسجل الطلاب في سن التجنيد والذين لم تعد إعفاءاتهم قانونية.
