حكومة الاحتلال تصادق على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الليلة، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وجاءت المُصادقة استجابةً لاقتراح وزير المالية التابع لأقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، وذلك رداً على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وحسب الإعلان الصادر عن مكتب الوزير سموتريش، فإنّ إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض.
بالإضافة إلى ذلك، يتعلّق الأمر بإبعاد كبار مسؤولي السلطة، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق B ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية.
وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في بيان له، ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
وحسب اقتراح سموتريش، تمّ الاعتراف بخمس بؤر استيطانية وشرعنتها، وهي: "أفيتار" في منطقة نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في منطقة رام الله، و"حالتس" في المنطقة الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" في منطقة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.
كما قرر "إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا"، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد "الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة (الصراع) وفقا لمبدأ حل الدولتين".
