السلطة الفلسطينية تحمّل أميركا مسؤولية قرارات "إسرائيل" التي تدفع بالأمور نحو الانفجار

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، إن "إقرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراض في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية، يؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة بالحرب والاستيطان".

واعتبر أبو ردينة في بيان صحفي، أن "الحرب والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد، وأن هذه القرارات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

وأكد أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جميعه غير شرعي، حيث أكد المجتمع الدولي بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".

وشدد أبو ردينة، على أن "هذه القرارات تستدعي من الدول الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التحرك الفوري لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام إجراءات هذه الحكومة المتطرفة التي يدعو أعضاؤها ليل نهار لمنع إقامة دولة فلسطينية، بل يطالبون بتدمير المدن الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم".

وحمّل أبو ردينة، الإدارة الأميركية "مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطان".

وكانت سلطات الاحتلال صدّقت الأربعاء، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (غير حكومية)، إنها "المصادرة الأكبر منذ 3 عقود".

وأصافت المنظمة في بيان، أن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة، بالقرب من مستوطنة "يافيت" في منطقة غور الأردن.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها الاحتلال "أراضي دولة" منذ بداية العام الحالي إلى 23,7 كيلومترا مربعا.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة يعد "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".