الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمة "إسرائيلية"

أعلنت الولايات المتحدة الأميركي، الخميس، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين متهمين بـ"تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "اليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".

وأوضحت الخارجية الأميركية، أن العقوبات "استهدفت خصوصا حركة (ليهافا) الإرهابية".

وأدرجت الخارجية الأميركية حركة "ليهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".

وأضاف ميلر، أن "التوسع الاستيطاني زاد بشكل حاد منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وأوضح أن "مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".

وكانت سلطات الاحتلال صدّقت مطلع تموز/يوليو الجاري، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (غير حكومية)، إنها "المصادرة الأكبر منذ 3 عقود".

وأصافت المنظمة في بيان، أن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة، بالقرب من مستوطنة "يافيت" في منطقة غور الأردن.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها الاحتلال "أراضي دولة" منذ بداية العام الحالي إلى 23,7 كيلومترا مربعا.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة يعد "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".