وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو طرح الموضوع للتصويت في لجنة رقابة الدولة، فإن الائتلاف يتمتع بالأغلبية بين أعضاء اللجنة (6 أعضاء من الائتلاف مقابل 4 أعضاء من المعارضة)، وهو ما سيجعل ومن الصعب على رئيس اللجنة ميكي ليفي الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق الحكومية.
وكانت صحيفة /هآرتس/ العبرية كشفت الشهر الماضي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى إلى سحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (في إشارة إلى "طوفان الأقصى" من رئيس المحكمة العليا.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي المقرب من نتنياهو:، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هي القضاء على الحكومة اليمينية".
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 9 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 مستوطن وجندي إسرائيلي، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال، عدوانا واسعا على قطاع غزة، رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و584 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و881 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.