الخيمة.. بيت متنقل يحملها الغزي على أكتافه كلّما نزح
تحولت الخيام بالنسبة للنازحين في قطاع غزة، إلى منازل متنقلة، يحملونها على ظهورهم ويسيرون بها من منطقة إلى أخرى، كلما اقترب جيش الاحتلال من الأماكن التي يتواجدون فيها، أو طُلب منهم إخلاء المنطقة.
ويمثل الحصول على خيمة جيدة بالنسبة للنازح، حلما صعب المنال، فما هو متوفر من خيام في غزة بالكاد يغطي احتياجات نصف سكان القطاع، إذ صنفت الأمم المتحدة 95 بالمئة من سكان القطاع نازحين، وبالتالي فإن احتياجات القطاع من الخيام يزيد عن 400 ألف خيمة قياسا بعدد الأسر المتواجدة فيه.
ولعل أكثر ما يواجهه النازحون من تحديات، هو توفير خيام جيدة، فالمنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بمتابعة شؤون النازحين لم تعد توفر خياما كالسابق بسبب تعرض مخازنها لقصف إسرائيلي أدى لتلف وحرق آلاف الخيام داخلها.
وبالتالي يضطر المواطنون الغزيون، للبحث عنها في الأسواق وشراء خيام مستعملة قرر أصحابها الاستغناء عنها لأسباب عديدة قد يكون من بينها توفر بدائل جيدة كاستئجار شقة أو حاصل تجاري في بناية سكنية لم تدمر بعد، أو الرغبة في الاستفادة من سعرها المرتفع.
وتتراوح أسعار هذه الخيام المستعملة في الأسواق بين 400-1000 دولار، وسعرها يعتمد على معايير عدة، من بينها قدم أو حداثة الخيمة، فبعض الخيام مضى عليها عشرة أشهر وبالتالي أصابها الاهتراء والعفن وأدت الرطوبة لتآكلها، وبعض الخيام استلمها أصحابها قبل أشهر قليلة لا تزال جيدة ومتماسكة ولم يصبها أي اهتراء بعد.
كما تمثل مساحة الخيمة معيارا مهما في تسعيرها، فبعض الخيام تمثل غرف صغيرة (3×2 متر)، وأخرى تمثل غرف كبيرة (4×3 متر)، والأوسع تعرف باسم الصالون (6×4 متر).
أما عن أنواع الخيام المتوفرة فهي تعتمد على البلد المنشأ والمصنع لها، فبعض الخيام تصنف كأجود الأنواع لمجرد معرفة البلد التي أتت منها، مثل الخيام الباكستانية والألمانية، وتحل في المرتبة الثانية الخيام القادمة من دول الخليج العربي وتحديدا قطر والسعودية والكويت والإمارات، أما الخيام الأقل درجة من ناحية الجودة فهي الخيام المصرية.
ويعتمد تصنيف جودة الخيمة على معايير منها أنواع الخيوط والأقمشة الداخلة في صناعتها، فكلما كانت درجة الأقمشة من النوع الجيد المعروف بالبوليستر أو المبطن والخيام خفيفة الوزن، تصنف كخيمة جيدة، لما لها القدرة على تحمل تقلبات الطقس كالحرارة والرطوبة والمطر والصمود حتى أطول فترة ممكنة.
من ناحية أخرى، يعتمد شكل الخيمة على جودتها، فبعض الخيام تأتي على شكل هرمي ذات سقف مرتفع يزيد عن متران ونصف، وهذا النوع هو الأكثر جودة مقارنة بالخيام التي تأتي شكل مسطح بأسقف مرتفعة من الوسط ومنبسطة على الأطراف، ما تؤدي لتآكل وصغر مساحتها.
كما تعتمد بعض المعايير لتصنيف جودة الخيام على توفر أكبر قدر من الشبابيك التي تسمح بإدخال الهواء والضوء من الخارج، بالإضافة لتوفر أبواب مبطنة بإمكانها عزل الخيمة ومنع وصول الحشرات لداخل الخيام.
بالإضافة إلى ذلك ينظر البعض لمعيار توفر أرضيات وسجاد للخيام، فكلما توفر أرضيات مبطنة مصنوعة من النايلون أو الحصير، لما له من فوائد بمنع وصول الرطوبة إلى الأمتعة والطعام وبالتالي يحافظ على جودة المكان.
ولتجاوز مسألة عدم توفر الخيام نظرا لقلة أعدادها وارتفاع أسعارها، صنع أهالي القطاع خياما من الخشب والنايلون، ومن أكياس الطحين، وأخرى من الأغطية والستائر.
تجدر الإشارة إلى أن سكان القطاع لا يصنفون جميعا بنفس الدرجة، إذ يصنف النازحون وفقا لأماكن إقامتهم ضمن ثلاث تصنيفات معتمدة لدى المنظمات الدولية والحكومية على النحو التالي: النازحون في مدارس الإيواء الذين اتخذوا من مدارس الأونروا مكانا لإقامتهم، والنازحون في المخيمات المعتمدة التي أقامتها منظمات دولية كالأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، والنازحون في مخيمات عشوائية الذين أتخذوا من أراضي القطاع مكانا لنزوحهم.
ويشرف على تنظيم أوضاع النازحين منظمات دولية كالأونروا واليونيسيف والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهات إغاثية أهلية وجمعيات خيرية نشطة في العمل الخيري محلية وإقليمية، إضافة إلى المبادرين والمتطوعين.
ويواجه قطاع رعاية وتنظيم أوضاع النازحين تحديات عديدة منها، الملاحقة الإسرائيلية المباشرة التي تستهدف بشكل مباشر بقصد القتل كل العاملين في مجال الإغاثة، إضافة إلى تجميد الحسابات البنكية للعديد من المبادرين والجمعيات الإغاثية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و664 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و97 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
