مجلس التعاون الخليجي: قرار "الكنيست" يهدد الاسقرار في المنطقة

استنكر مجلس التعاون الخليجي، مصادقة "كنيست" الاحتلال "الإسرائيلي"، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب أمين عام المجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة "الكنيست" على مشروع القرار.

وقال البديوي، إن "القرار يعد انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما أكد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو1967م.

وصوت برلمان الاحتلال (كنيست)، الخميس، بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وحظي القرار بدعم الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء.

ومن المقرر أن تعلن، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأمر الذي دفع برلمان الاحتلال إلى استباق الرأي الاستشاري، برفض إقامة دولة فلسطينية، ورفض "حل الدولتين".

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.