أعرب الأردن عن ترحيبه بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، أهمية الرأي الاستشاري الذي وصفه بالتاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأشار إلى أن جميع الدول "ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة".
وبين القضاة أن "الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة".
كما تضمن الرأي الاستشاري أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
وأكّد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.
ودعا الناطق باسم الخارجية الأردنية إلى إلزام دولة الاحتلال بـ"تطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري بأن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية ووجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وملزمة بتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال القضاة إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد "وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، والقدس الشرقية وغزة وعلى حق الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضاً التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة".
وأكد على ضرورة "امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وكان الأردن قد قدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 22 شباط 2024 في وفد ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما كان قد قدم مرافعة خطية للمحكمة في 24 تموز/يوليو 2023، و تعليقًا خطيًا على مرافعات الدول الأخرى في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكدت المرافعة المكتوبة التي قدمها الأردن للمحكمة، دعم المملكة المطلق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزاءها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
