البرازيل وتشيلي ترحبان برأي "العدل الدولية" وتنددان بانتهكات "إسرائيل"

رحبت البرازيل بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، ونددت "بممارسات التمييز الذي تمارسه (إسرائيل) في الأراضي المحتلة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين".

وأضافت الخارجية في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم السبت، أنه "وكمساهمة في الرأي الاستشاري للمحكمة، قدمت البرازيل (بيانًا مكتوبًا) في تموز/يوليو 2023، وشاركت في جلسة الاستماع العامة لمحكمة العدل الدولية في شباط/فبراير 2024".

وأكد البيان، أن "البرازيل تعتبر أن احتلال الأراضي الفلسطينية يعادل الضم" وأنها "ناقشت الجوانب القانونية لعواقب ذلك".

واعتبر البيان، أن "الحكومة البرازيلية ترى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعزز الحاجة إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة داخل حدود عام 1967، التي تشمل قطاع غزة وفلسطين، والضفة الغربية وعاصمتها (القدس الشرقية)".

بالتوازي مع ذلك نشرت الخارجية بياناً منفصلاً، أدانت فيه مصادقة  برلمان الاحتلال "كنيست"، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقال البيان، إن "الحكومة البرازيلية، تابعت بفزع شديد، قرار البرلمان (الإسرائيلي) الذي تمت الموافقة عليه، والذي يعارض (إقامة دولة فلسطينية)".

واعتبر البيان، أن "هذا الإجراء يتعارض مع كافة الجهود التي تبذلها الغالبية العظمى من دول المجتمع الدولي لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ووجه البيان، "التحية لأكثر من 140 دولة تعترف وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البرازيل منذ عام 2010، بدولة فلسطين".

وطالبت الحكومة البرازيلية، الدول التي لم تفعل ذلك بعد بـ"سرعة التقدم على قدم المساواة في هذا الاتجاه".

كما أدان البيان، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، مطالباً بضرورة "الاحترام الصارم للوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس".

وأعرب البيان، عن "أسف البرازيل لأن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تزال تقوض احتمالات تحقيق السلام في المنطقة".

في السياق ذاته، ثمنت تشيلي الرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بشأن "العواقب القانونية لسياسات وممارسات (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح البيان، أن "تشيلي، تتابع بقلق خاص، تقييم محكمة العدل الدولية بأن "التشريعات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على فصل شبه كامل بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنطوي على انتهاك للمادة 3 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تحظر الفصل العنصري".

وطالب البيان، بضرورة أن "تقبل جميع الدول والمنظمات الدولية استنتاجات محكمة العدل الدولية وتنفذها، ولا سيما الأمم المتحدة، التي وجهت إليها محكمة العدل الدولية نداء محددا للنظر في طرق محددة وتدابير إضافية لوضع حد لهذه الجرائم، وفي أسرع وقت ممكن إلى الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان، أن "تشيلي شاركت في الإجراء الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية من خلال تقديم مذكرات مكتوبة وفي المرافعات الشفهية التي عقدت في فبراير 2024"، معتبراً أن "موقف تشيلي تزامن إلى حد كبير، مع حجج محكمة العدل الدولية".

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت في الرأي الاستشاري الذي أصدرته يوم أمس الجمعة، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه "يتوجب على (إسرائيل) وقف الاحتلال، وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و919 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و622 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.