قيادي في "حماس": إعلان بكين خطوة مهمة على طريق الوحدة الوطنية
أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس" وعضو المكتب السياسي حسام بدران أن إعلان بكين خطوة إيجابية إضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتأتي أهميته من حيث المكان والدولة المضيفة، فنحن نتحدث عن جمهورية الصين الشعبية بوزنها الدولي وموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.
وعبر بدران في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء عن "تقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها الصين للوصول إلى هذا الإعلان، وهم يتحركون في هذا المسار للمرة الأولى بثقلهم ومكانتهم، وهذا أمر نحتاجه نحن كفلسطينيين لمواجهة سياسة التفرد التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية، والإدارة الأمريكية تقف ضد أي توافق وطني فلسطيني داخلي، ومنحازة تماماً بل وشركاء للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.
وأضاف أن هذا الإعلان "يأتي في توقيت مهم حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة خاصة في قطاع غزة".
ونوه بأن البيان الرسمي الذي تم توقيعه من الفصائل واضح المضامين، وليس هو ما يتم نشره وتداوله منذ أمس.
وقال بدران إن "المجتمعين في بكين وجهوا التحية لشعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على هذا الصمود والثبات، وأعربوا عن تقديرهم للمقاومة الفلسطينية التي تمارس حقنا الطبيعي في مواجهة الاحتلال".
وأوضح أنه تم التوافق على "المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب والعدوان الهمجي، وهي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، والإعمار".
ونوه إلى أن "أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة".
وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس أن "هذا الحل من وجهة نظرنا يمثل الحل الوطني الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب، وهذا يضع سداً منيعاً أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب".
وأفاد بدران أن المجتمعين في بكين "شددوا على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتأكيد على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون العدو الذي يمارس عليهم وحشية وظروف سجن لا ترقى لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية".
