أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين
أعلنت أستراليا اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على سبعة مستوطنين إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام أسترالية، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الأسترالية أن المستوطنين هم إليشا يارد - الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب القوة اليهودية العنصرية بزعامة الوزير اليميني المتطرف ايتمار بن غفير .
وجاء في البيان أن "يانون ليفي، وتسفي بار يوسف، وناريا بن فازي، وديفيد حاي حسداي، وإيتان تانجيل، ومئير إيتنغر، "الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات متورطون في هجمات عنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداء على ممتلكاتهم، والضرب والتعذيب للفلسطينيين مما تسببوا في إصابات خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى البلاد.
ووفقاً لبيني وونغ، وزير الخارجية الأسترالي، فإن المستوطنات تشكل "عقبة كبيرة أمام السلام في الشرق الأوسط".
ودعا دولة الاحتلال، "لوقف نشاط المستوطنات الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات ويزيد من تقويض السلام والاستقرار وآفاق حل الدولتين”.
كما تم فرض عقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة، في خطوة ستسمح باتخاذ إجراءات واسعة النطاق في المستقبل ضد المستوطنين في البؤر الاستيطانية المتورطين في مهاجمة الفلسطينيين.
وأستراليا هي الدولة السابعة التي تفرض عقوبات على المستوطنين بعد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا واليابان والاتحاد الأوروبي.
ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ووفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس غير قانونية.
