وزير الخارجية الأردني: لا يجوز رهن مستقبل المنطقة بالانتقامية الفجة لنتنياهو
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن "الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية"، مؤكدا أنه على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت مارقة بفرض مزيد من الدمار على المنطقة.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أنه لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال إنه "جرى في عمّان استكمال المحادثات مع نظيره التي جرت في لوكسمبورغ منذ أسبوعين والتي ركزت على الأولوية الأساس الآن في المنطقة وهي وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية التي يسبب ووقف التصعيد الكارثي الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته كاملة".
وتابع: "قبل ذلك تحدثنا عن علاقاتنا الثنائية ونحن ولوكسمبورغ تجمعنا علاقات صداقة ثنائية قوية، وبحثنا اليوم كيفية أن نأخذ هذه العلاقات إلى مستويات أفضل من التعاون الثنائي في جميع المستويات".
وتحدث عن توقيع مذكرة للمشاورات السياسية التي ستكون خطوة باتجاه تعريف مساحات التعاون التي نريد أن نعمل عليها من أجل أن نبني على هذه العلاقات.
وثمن الصفدي موقف لوكسمبورغ الواضح في الدعوى إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الوقوف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة في الدعوى والعمل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ودورها أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي حيث صوتها أيضا واضح وصريح في ضرورة أن يكون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة المعيار الذي تبنى وفقه كل السياسات وكل المواقف.
ولفت إلى أن الزياة تأتي في وقت صعب جدا إذا يستمر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس (اسماعيل هنية) بالأمس، وهي الجريمة التي أدناها.
وقال إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة تصعيدية تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، وخرقا واضحا لسيادة الدول وسيدفع باتجاه مزيد من التصعيد ويهدد بتوسع الحرب إقليميا ما سينعكس سلبا ليس فقط على الأمن والسلم في منطقتنا ولكن سيهدد الأمن والسلم الدوليين أيضا.
وأكد الصفدي على أن موقف الأردن أنه يجب العمل بشكل جماعي من أجل خفض التصعيد، لكن الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء سبب التصعيد وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة أولا، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة في الضفة الغربية ثانيا، إيجاد الظروف التي تهدد يتوسع الحرب عبر أيضا خرق السيادة اللبنانية.
وشدد على أن الأردن أدان خرق السيادة اللبنانية بشكل واضح وصريح.
وتابع: "نحن في الأردن نريد أن نتجاوز هذه الكارثة من أجل ذلك خطابنا واضح أن نتجاوز هذه الكارثة يجب أن يتخذ المجمتع الدولي مواقف واضحة ويتخذ إجراءات أيضا واضحة تلجم هذه العدوانية الإسرائيلية، وتلزم إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون بالعقائدية الإلغائية والانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته يتحدثون صراحة ويتصرفون صراحة بما يعكس عنصريتهم وتطرفهم ورفضهم لحق الفلسطينيين بأن يعيشوا مثلهم مثل أي شعب على هذه الأرض بحرية وبكرامة وبممارسة حقه في تقرير مصيره".
ولفت الصفدي إلى أن اللحظة خطرة جدا والأوضاع تتدحرج نحو الهاوية والمسؤولية تقع على عاتق إسرائيل وعلى المجتمع الدولي كله أيضا مسؤولية أن يقول كفى وأن يتصرف وفق قيمه وفق القوانين الدولية، ووفق القوانين الدولية الإنسانية وأن يتخذ الإجراءات التي تكبح جماح هذه العدوانية الإسرائيلية وتحمي المنطقة وشعوبها من ويلات حرب جديدة، وتحمي أيضا مستقبل المنطقة الذي يجعله نتنياهو وحكومته مستقبلا مهددا بالمزيد من المعاناة والمزيد من الحروب والمزيد من الويلات.
وحث "الشركاء كافة في المجتمع الدولي وفي الاتحاد الأوروبي تحديدا بأن يتخذوا المواقف والإجراءات التي تنسجم مع قيم الاتحاد الأوروبي ومع القوانين الدولية وأن يساعدوا في حماية المنطقة والمستقبل من هذه العقائدية الإلغائية التي تستمر إسرائيل في فرضها على المنطقة".
وأكد أنه لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار.
ودعا: " مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام، وأن لا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة في أن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة".
