"شاهد": تفعيل الشراكة الاقتصادية بين أوروبا والاحتلال تشجيع على جرائمه

أعربت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" (مؤسسة مستقلة مقرها بيروت) عن "استغرابها إعادة تفعيل الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الجرائم الممنهجة القائمة على القتل والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة".

واعتبرت "شاهد"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن ذلك "مكافأة لدولة الاحتلال على هذه الجرائم، وتشجيع له على ارتكاب المزيد".

ودعت المؤسسة الحقوقية "قادة الدول الأوروبية" إلى "تغليب القيم والأخلاق وحقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية".

وكان الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" قد أجريا محادثات رسمية، هي الأولى منذ عشر سنوات، الاثنين الماضي.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، إن "ما شجع الاتحاد الأوروبي على تفعيل الشراكة هو الدعم الواضح لحل الدولتين، الذي تحدث عنه لابيد خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي".

وقالت "شاهد": "مع أن عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ في الأراضي المحتلة خلال الأعوام السبعة الماضية، إلا أن صانعي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يروا إلا كلمة لابيد الفارغة من مضمونها العملي، حيث لم تعد هناك إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية".

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال "يعد الاجتماع رفيع المستوى الأول منذ عام 2012، بعد تدهور العلاقات بين الجانبين، بسبب انتقاد الاتحاد لتوسيع (إسرائيل) للمستوطنات في الضفة الغربية".

وأضافت: "لعل من أهم الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال هي الحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة الغاز في أوروبا، واكتشاف كميات كبيرة منه في البحر الأبيض المتوسط، وإمكانية توقيع اتفاق ترسيم حدود مع لبنان ودولة الاحتلال".

وأشارت إلى أنه "بحسب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و(إسرائيل) فإن العلاقة يجب أن تُبنى بين الطرفين على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياسة الطرفين الداخلية والدولية، وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية".

يشار إلى أن العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والاحتلال الإسرائيلي تعود إلى عام 1959، وتقوم على مجالات كثيرة من التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي.