الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات حكومة الاحتلال ضد النرويج
أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الخميس، قرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بمنع دبلوماسيين في السفارة النرويجية بالعمل ممثلين لبلادهم لدى دولة فلسطين.
وقال بوريل: "تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في أعقاب القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء الصفة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين الذين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "أدين بشدة هذا القرار غير المبرر، الذي يتناقض مع روح اتفاقات أوسلو ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات الطبيعية والتعاون مع السلطة الفلسطينية".
وتابع: "بناء على تعليماتي، نقل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب موقفنا إلى الحكومة الإسرائيلية. وهذه ليست مسألة ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل إنها مسألة تهم كل أولئك الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأوضح بوريل أنه "وباعتبار النرويج رئيسة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (اجتماع المانحين AHLC)، فقد اضطلعت بدور رئيسي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي دعم الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يقف في تضامن كامل مع النرويج، وهي شريك لا يقدّر بثمن في جهودنا لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة".
وكانت دولة الاحتلال أعلنت في وقت سابق اليوم، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة "الجنايات الدولية" والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
ويأتي قرار الاحتلال باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية "أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، إن "إسرائيل قررت إلغاء اتفاق الذي نقلت بموجبه إلى النرويج أموال الضرائب التي تجمعها من السلطة الفلسطينية".
ووفقا للصحيفة فإن الدولة المرشحة للاستبدال هي سويسرا. وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار مؤخرا في مجلس الوزراء وبقي سريا، ردا على قرار النرويج الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
