رفض تأجيل قرار بشأن إخلاء مستوطنة "حومش" شمال الضفة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، طلب الحكومة الإسرائيلية إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"، شمالي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغت رئيسة المحكمة وزارتي "الأمن" و"القضاء" في حكومة الاحتلال، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين المقبل حول إخلاء مستوطنة حومش ستعقد في موعدها المقرر، علمًا بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

وكان أعضاء الكنيست (برلمان الاحتلال) من حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" أعلنوا عزمهم تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتبييضها، بما يشمل "حومش"، التي أقام المستوطنون فيها معهدًا دينيًا منذ عام 2009 كموطئ قدم دائم لهم في المنطقة.

وقدمت أحزاب اليمين التي شكت حكومة الاحتلال الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حومش"، ووقّع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف، بينهم نتنياهو.

يذكر أن التماسًا قدمته منظمة "ييش دين" الإسرائيلية الحقوقية طالب بإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في "حومش" رغم معارضته للقانون الإسرائيلي.

كما طالبت المنظمة، الثلاثاء الماضي، المحكمة العليا الإسرائيلية بـ"الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية."

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد فككت مستوطنة "حومش" عام 2005، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية.