لندن.. مظاهرة أمام السفارة المصرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

تظاهر العشرات في لندن اليوم السبت أمام السفارة المصرية تنديدا "باستمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر".

 وطالب المتظاهرون "بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام القضائية الجائرة".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "لن ننسى المعتقلين" و "الحرية لكل سجين" مرديين هتافات " علي سور للسجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي "، والحرية لمين ولمين جو السجن شباب صامدين".

وقال المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز إن "السجون المصرية لا تزال تعج بآلاف المعتقلين السياسيين، ويتم توقيفهم وفق قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية سليمة".

وأضاف عبد العزيز أن "تخصيص دوائر قضائية بعينها للفصل في قضايا المعتقلين هو أمر غير دستوري"، مشيرا إلى أن "المعتقليين السياسيين يتعرضون للتعذيب وانتهاكات ممنهجة تتمثل في منع الزيارات وتدويرهم في قضايا سياسية رغم قضائهم مدة العقوبة أو الحصول على البراءة أو إخلاء سبيلهم".

من جهته قال الإعلامي محمد داود إن "قضية المعتقلين محل إجماع من قبل القوى السياسية المصرية وعلى النظام أن يصغي لمطالب الإفراج عن المعتقلين"، مشددا على "ضرورة أن يفتح النظام صفحة جديدة تستوعب الجميع بما يصب في مصلحة مصر".  

بدوره قال الأكاديمي والباحث في شؤون الإصلاح السياسي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حسام الدين محمد، إن "المعتقلين ليسوا أرقامًا، بل هم بشر، لهم عائلات وأحلام، وآمال، وكل واحد منهم يعاني معاناة فردية، ليس من الإنصاف ولا من الأخلاق أن ننسى هؤلاء المنسيين. علينا أن نضع أنفسنا مكانهم، وأن نفكر كيف سيكون حالنا إذا كنا مكانهم".

وأضاف أنه "توفي بداية العام الجاري ثلاثة معتقلين سياسيين"، موضحا أن "هذه الوفيات، التي وقعت في مركز بدر للتأهيل والإصلاح، تثير علامات استفهام حول أوضاع المعتقلين في هذا المجمع الأمني، وتزيد المخاوف من أن تكون هذه الوفيات غير طبيعية".

وقال الصحفي ومنتج الأفلام أحمد طرفاية، إن "مصر أصبحت دولة خوف، حيث يواجه أي صحفي أو ناشط يرفع صوته ضد النظام المصري خطر السجن أو الاختفاء، كما حدث لعشرات الأشخاص منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة عبر انقلاب عسكري".

وأشار إلى أن "مصر تواجه الآن أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث وصل خط الفقر إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "الأزمة نتيجة مباشرة لغياب الرقابة والصحافة المستقلة التي كان من الممكن أن تحاسب الحكومة والرئيس على سياساتهما".

ويدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013.

وتقدر "منظمة العفو الدولية" (حقوقية مقرها بريطانيا) عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين قبل عدة أعوام.