إعلام عبري: سموتريتش يواصل مخططه لضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة

الناصرة (فلسطين) - قدس برس | سبتمبر 9, 2024 12:17 م

قالت وسائل إعلام عبرية: إن وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الاستيطاني والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، يواصل سياسته الاستيطانية الرامية لضم فعلي للضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تفكيك السلطة الفلسطينية وطرد الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة/يديعوت احرونوت/ العبرية، أنه في الأشهر العشرين للحكومة الحالية، أحدث سموتريتش ثورة في وضع الاستيطان والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، لخلق واقع لا رجعة فيه بالميدان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الجيش هو صاحب السلطة العليا في الضفة الغربية المحتلة، لكن في الواقع تم تسليم السيادة في الضفة الغربية إلى طائفة سياسية مغلقة، متطرفة، وتنصاع لإمرة شخص واحد، وتتقدم بموجب خطة سيادية واحدة، لافتة إلى أن رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) يدعم أو لا يعرقل"، هذه الخطط.

وأضافت، أن سموتريتش سيطر على الضفة الغربية مثل الكماشة تماما، من خلال إحدى ذراعيه، وهي صلاحياته كوزير للمالية، والذراع الأخرى هي الصلاحيات التي حصل عليها كوزير في وزارة الجيش.

وبينت أن الهدف الذي وضعه في خطته التي نشرها عام 2017 لم يتغير: جعل السلطة الفلسطينية تنهار، ومنع إقامة دولة فلسطينية ووضع السبعة ملايين فلسطيني الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر، أمام خيار - الموت في المعركة، أو الهجرة إلى الخارج أو مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد".

ولفتت الصحيفة إلى أن المهمة المباشرة لـ سموتريتش: هي "تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي تفاق مستقبلي"، مشيرة إلى أنه لتنفيذ هذه المهمة، قام بصفته وزيرا للمالية، بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت: إن هذه ليست أموالنا - نحن نجمعها فقط مقابل رسوم محترمة. وهي تسمح للسلطة بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 140 ألف موظف، بما في ذلك أفراد القوات الأمنية الذين يحاربون المقاومة الفلسطينية، مضيفة أنه بسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة 50% فقط من رواتبهم.

وذكرت أن فقهاء طائفة سموتريتش، وجدوا طريقة متطورة أخرى لإفقار السلطة الفلسطينية، من خلال تحويل أموال المقاصة إلى إسرائيليين، وخاصة المستوطنين، بموجب "قانون تعويض ضحايا العمليات الفدائية الفلسطينية"، الذي سنّه وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان في حزيران/يونيو الماضي. كما تخصم إسرائيل قسما من مستحقات المقاصة يوازي الهبات التي تمنحها السلطة إلى عائلات الشهداء والأسرى، أي أن الخصم يتم مرتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العام ونصف العام الماضيين، لم يكن هناك أي تخطيط لـ 300,000 فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) ولم تكن هناك تصاريح بناء، وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ عمليات الهدم بشكل روتيني، بما في ذلك صهاريج المياه والمدارس، بشكل سريع وانتقائي.

وأضافت أن الاتجاه هو عكس ذلك في الاستيطان اليهودي، فهناك أربعة أضعاف الإعلانات عن أراضي دولة، وأربعة أضعاف تراخيص البناء.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية دون تراخيص. هناك أكثر من مائة مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب الأراضي الفلسطينية وداخل مراعي الفلسطينيين. ولا يتم إنفاذ البناء غير المرخص لدى المستوطنين اليهود، بتشجيع من سموتريتش، إلا في حالات نادرة، وذلك فقط لاعتبارات أمنية عاجلة. .

تصنيفات : أخبار فلسطين