نتنياهو يطلب من النائب العام التحقيق معه ومع غالانت لتجنب مذكرة الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية"

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى بوزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، طلب بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من النائب العام غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت فيما يتعلق بحرب غزة في محاولة للالتفاف على طلب معلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق الاثنين.

وقالت القناة /12/ العبرية: إن نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد "حماس" ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن الاتهامات تم التحقيق فيها من قبل إسرائيل وبالتالي لا تتطلب تدخل المحكمة.

وبحسب التقرير، رفضت بهاراف ميارا الطلب على أساس أنه خدعة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت بهاراف ميارا أيضا أنها أعلنت أن لجنة تحقيق حكومية - أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل - في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته في غزة ستكون كافية.

ووفق القناة، يرفض نتنياهو حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك، بما في ذلك من قِبَل بعض أعضاء الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال.

وفي حين قال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لحنة تحقيق حكومية ، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع.

وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في عدوانها العسكري على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتناول التحقيق هذه القضايا أيضا.

وذكرت القناة، أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه. ولطالما أدلى نتنياهو بادعاء مماثل بشأن تهم الفساد التي يحاكم بسببها.

وجاء طلب ليفين، وهو حليف بارز لنتنياهو في حزب الليكود، بعد أن حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان المحكمة، هذا الأسبوع على إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في مايو/أيار ضد نتنياهو وغالانت "بأقصى سرعة".

وطلب خان إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب الفظائع التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين في غزة واستخدام التجويع كأسلوب حرب.