حقوقيون: 2022 عام الاعتقال السياسي وقمع الحريات في الضفة
أكد محامون ومؤسسات حقوقية، أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، بفعل حملات الملاحقة والاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعاظم عمليات التعذيب، بحق آلاف السياسيين والناشطين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات، على خلفية سياسية ونقابية.
وقال المحامي مصطفى شتات إن عام 2022 هو الأسوأ في واقع الحريات بالضفة، حيث شهد مئات حالات الاعتقال السياسي والتعذيب، كما أن الحريات العامة شهدت أسوأ ظروفها، وعاشت القمع طوال العام الماضي.
وفي منشور له على صفحته في موقع "فسبوك"، أوضح شتات أن "أجهزة أمن السلطة ارتكبت مجزرة بحق القانون الفلسطيني والحريات العامة بالضفة، في ظل تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
وأوضح أن "السلطة تفبرك قضايا تتهم فيها الشبان المقاومين، بهدف تبرير قمعها للنشطاء الفلسطينيين"، مؤكدا أن "المعتقلين في سجون السلطة تعرضوا لكل أنواع التعذيب، وما زال قرابة 100 معتقل سياسي رهن الاعتقال والتوقيف لدى الأجهزة الأمنية في الضفة، وتحديدا على ذمة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".
من جانبها؛ أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق الناشطين، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقل سياسي.
وقال مدير المجموعة مهند كراجة، في بيان صحفي، إن وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان تنوعت من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين، والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة السلطة إلصاق التهم للنشطاء، واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.
كما شهد 2022 تزايدًا كبيرًا في أعداد المعتقلين "على ذمة المحافظ"، حيث لا تزال هناك مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطات مجموعات "عرين الأسود" في مدينة نابلس، وهم موقوفون على ذمة المحافظ في سجني أريحا ونابلس.
وبحسب كراجة؛ فإن هناك الكثير من قرارات الإفراج التي رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، إلى جانب استدعاء وتوقيف لصحافيين ومحامين، بالإضافة إلى القرارات بقانون التي استهدفت العمل الحقوقي هذا العام.
ومع دخول العام الجديد؛ ما زال نحو 20 من طلبة جامعة بيرزيت من الكتلة الإسلامية، معتصمين داخل الجامعة للأسبوع الرابع على التوالي، خشية اعتقالهم من السلطة الفلسطينية.
