وأشار إلى أن هولندا، التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على ميثاقها التأسيسي (نظام روما)، كانت واحدة من الدول الأوروبية التي قالت إنها ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا وطأت أقدامهما أراضيها.
كما أشارت ألمانيا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنها ستحترم أحكام المحكمة، لكنها لم تتعهد بإنهاء تجارة الأسلحة القوية مع دولة الاحتلال. وألمانيا هي مصدر نحو 30% من واردات الأسلحة إلى تل أبيب ، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى دولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة /جلوبس/ العبرية اليومية نقلا عن وسائل إعلام ألمانية قولها إن "تل أبيب تعهدت لبرلين كتابة بأن الأسلحة الألمانية لن تُستخدم بطريقة تنتهك القانون الدولي - وهو ما من المفترض أن يمنح الحكومة الألمانية غطاءً قانونيًا في حالة التحديات التي تواجه تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
وكتب يوني: "إن المحكمة الجنائية الدولية سوف تضعف قضية الحكومة الألمانية، إذا تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي"، مشيرًا إلى أن المخاوف من استخدام الأسلحة الألمانية بشكل غير قانوني "تلقت الآن مصادقة قانونية رفيعة المستوى".
وحتى قبل قرار المحكمة الجنائية الدولية، كان شبح حظر الأسلحة يخيم على دولة الاحتلال، حيث انضمت أكثر من 50 دولة - بما في ذلك روسيا والصين - إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر للمطالبة بفرض حظر على إسرائيل.
ولا يقتصر هذا الشعور على خصوم إسرائيل، حيث قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الشهر الماضي: إن حظر الأسلحة هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة. وفي سبتمبر/أيلول، أوقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تسليم بعض الأسلحة بسبب مخاوف معلنة من إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى فرض حظر كامل.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في سبتمبر/أيلول أنها ستعلق نحو 30 تصريحا لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن أوتاوا لن تسمح "بإرسال أسلحة أو أجزاء من أسلحة إلى غزة".
وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، أشارت فرنسا وبريطانيا إلى أنهما ستحترمان أحكام المحكمة، في حين أعلنت كندا صراحة أنها ستلتزم بمذكرات الاعتقال. والدول الثلاث موقعة على نظام روما.
في هذه الأثناء، أشارت عشر مجموعات ناشطة في هولندا تطالب بإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل إلى الإجراء القانوني المنفصل ضد تل أبيب، في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية.
وتتهم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وقد وجدت المحكمة في يناير/كانون الثاني أن الفلسطينيين لديهم أسباب معقولة لطلب الحماية من الجريمة، ولأن محكمة العدل الدولية تنظر في أحكام محاكم أخرى، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يزيد من تأثيرها ضد إسرائيل.
وترى الجماعات الناشطة أن رأي محكمة العدل الدولية أكد أن هولندا ملزمة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
