كل ما تريد معرفته عن الخلافات "الإسرائيلية" حول قانون التجنيد

يعتزم كنيست الاحتلال التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة جنود الاحتياط لستة أشهر إضافية، بناء على توصيات هيئة الأركان العامة في الجيش، التي أرفقت ذلك بمقتضيات استمرار حالة الحرب التي تمر بها دولة الاحتلال للعام الثاني على التوالي.

يقضي مشروع القانون بتفعيل المادة الثامنة، وهو تجنيد كامل جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألف جندي للمرة الثانية حتى مارس 2025.

استبق هذا التصويت توجيه زعيم المعارضة يائير لابيد هجوما شديد اللهجة على الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب رفضه المتكرر لتمرير قانون التجنيد وإخضاع اليهود الأرثوذكس "الحريديم" للخدمة العسكرية أسوة بباقي مركبات الدولة.

قال لابيد هناك جنود من الاحتياط شاركوا في الحرب لأكثر من مئتي يوم بشكل متواصل، ولو أن حكومة نتنياهو جندت الحريديم في الجيش لخفف ذلك من العبء الواقع على جنودنا". وفق قوله

حديث لابيد ومن قبله حديث وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يعكس حالة من الانقسام الداخلي تعيشها دولة الاحتلال، بسبب قانون تجنيد الحريديم، الذي كان أحد أسباب إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت.

خسائر جيش الاحتلال

وفقا لبينات جيش الاحتلال فقد لقي نحو ثمانية آلاف جندي مصرعه، منهم 192 ضابطا، موزعين على النحو التالي: 67 قائد فصيل، و63 قائد سرية، 20 نائب قائد سرية، و7 نواب لقادة كتائب، و5 قادة كتائب، و4 قادة ألوية.

وبالنسبة للجرحى فقد تجاوز عددهم اثنا عشر ألفا، منهم نحو ألف وخمسمائة أصيبوا مرتين، في حين لا يزال آلاف الجرحى يتلقون العلاج منذ أشهر، كثير منهم أصيب بالشلل وبات معاقا.

تظهر الأرقام أيضا أن نحو 48 بالمئة من هؤلاء القتلى هم من أفراد الخدمة الإلزامية وهم الفئة التي تشكل عصب الجيش، و18 بالمئة من الخدمة الدائمة، و34% من الاحتياط.

هذه الخسائر الفادحة في صفوف قوات الجيش دفعت بقيادة الجيش للضغط على الحكومة لإعادة طرح قانون التجنيد، في محاولة لسد العجز الناجم عن مقتل وإصابة الآلاف الجنود في معارك غزة ولبنان.

تدعي قيادة جيش الاحتلال أن تقاعس المتدينين الأرثوذكس أو ما يطلق عليهم "الحريديم" عن تأدية الخدمة العسكرية يزيد من الضغط الناجم على قوات الاحتياط، فبعض ألوية الاحتياط المشاركة في القتال الجاري في غزة تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من مئتي يوم، وهو وضع لم يسبق أن عاشته مؤسسة الاحتلال العسكرية طوال تاريخها.

بالنسبة للتهرب من الخدمة العسكرية، فلم يعد الأمر مقتصرا على "الحريديم"، بل تحول ذلك لسمة سائدة في فئات المجتمع الإسرائيلي على اختلاف توجهاتها بما فيها العلمانيين والقوميين، الذين كانوا تاريخيا نواة وحجر الأساس في تشكيل جيش الاحتلال منذ عهد رئيس الوزراء الأول للكيان دافيد بن غوريون.

الخلاف حول قانون التجنيد

تشير تقديرات الجيش أنه بحاجة ماسة لسبعة آلاف جندي إضافي ممن لم يخدموا سابقا في الجيش، إلا أن ذلك يصطدم بمجموعة من العقبات منها الخلاف الدائر بين مركبات الائتلاف الحكومي من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

بالنسبة للحكومة فإن حزبي يهوديت هتوراه وشاس المتشددين، يعارضان ذهاب طلبة المدارس الدينية والالتحاق بالجيش، من أجل التفرغ لتعلم التوراة وخدمتها. وفقا لاعتقادهم

أما المعارضة والجيش فيتبنيان موقفا رافضا لهذا التوجه، إذ يدعمان على حد سواء مسألة توزيع العبء العسكري على كافة أفراد المجتمع، خصوصا في ظل هذا الوقت من الحرب، وهو ما كان سببا في إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه من حزبه يوآف غالانت واستبداله بـ يسرائيل كاتس.

بالنسبة لطلبة المدارس الدينية تشير تقديرات إسرائيلية متطابقة أن عددهم يتراوح ما بين 70-80 ألفا يتركز غالبتهم في مستوطنات الضفة الغربية وأحياء بني براك في منطقة تل أبيب.

التهرب من الخدمة العسكرية

تطرق تقرير لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن واحدا من كل ثلاثة رجال مطلوبين لتأدية الخدمة العسكرية لم يدخلوا مكتب التجنيد على الإطلاق، وأن خمسة عشر بالمئة تسربوا من الخدمة العسكرية ولم يخدموا في قوات الاحتياط على الإطلاق.

من جهة أخرى ازداد عدد الحاصلين على إعفاءات من التجنيد لأسباب طبية ونفسية من أربعة إلى ثمانية بالمئة.

تشكل هذه النسبة من الإعفاءات الطبية والنفسية للتجنيد قفزة لم يسبق أن سجلتها دوائر الجيش، وهو يعكس وفقا للصحيفة حجم الصدمة والخوف وشعور الجنود بالقلق، رغم الواجب الوطني.

رشاوي مقابل تقارير مزورة

تطرقت الصحيفة لما وصفته بفضيحة مدوية، حينما تم رصد مجموعة كبيرة من الأطباء والمحامين تلقوا مبالغ مالية ورشاوي مقابل منح جنود ومراهقين تقارير كاذبة ومزورة عن إصابتهم بأمراض عقلية ونفسية، لإعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.

وفقا لرصد تحقيقات الجيش، فقد تم إعفاء عشرة بالمئة من المطلوبين للتجنيد مقابل تقارير طبية مزورة، ولم يلحظ الجيش هذه المسألة إلا بعد أشهر من الحرب.

الخدمة العسكرية

تفرض دولة الاحتلال الخدمة العسكرية على جميع المواطنين رجالا ونساء بعد بلوغهم الثمانية عشر من العمر، وتحصل بعض الإعفاءات في ظروف استثنائية.

بالنسبة للرجال فإن قانون التجنيد يفرض الخدمة العسكرية النظامية للرجال لفترة 36 شهرا، أما للإناث فهي تتراوح من 18-24 شهرا.

يتشكل جيش الاحتلال من قوات نظامية وهم يمثلون عصب المؤسسة العسكرية وعددهم يتراوح من 120-150 ألف جندي، أما بالنسبة للاحتياط ممن أنهوا الخدمة العسكرية ولم يتجاوزا الـ40 من العمر فعددهم يقدر لـ350 ألف جندي.