محللون يعربون عن اعتقادهم أن "صفقة التبادل" باتت وشيكة

ويقول المختص بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي لـ"قدس برس" إن "لم يوافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على حلول للقضية الفلسطينية فهو سيأخذ كيانه نحو تناقض كبير مع النظام الدولي... ما قد يدفع الدولة العميقة لاتخاذ إجراءات لإنهاء هذه السياسات وفقا للقانون، ما سيضع السكين على رقبة نتنياهو، هذا إضافة إلى قرار الجنائية الدولية ضده وغالانت".

 

ويرى ياغي أن ذلك سيدفع نتنياهو لمحاولة إطفاء الحرائق بشكل تدريجي، "فعلها في لبنان، واعتقد أنه يريد فعلها الآن في "غزة... فالحبل بدأ يشتد بعض الشيء على رقبته، ولوقف هذا الشد لا بد من خطوات تتعلق بالأسرى وغزة" وفق تقديره.

 

ويستدرك ياغي قائلا "لكن معضلة نتنياهو أنه يريد اتفاقاً مع غزة كما لبنان، هدنة دون وقف الحرب لكي لا تسقط حكومته، ومن خلال إغراء وزير ماليته المتطرف بتسلئيل سموتريش، بالحد الأدنى بالموافقة على صفقة غزة كما لبنان وتحت حجة انتظار المخلص الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وإذا اقتنع سموتريتش بوعود نتنياهو، فإن صفقة تبادل الأسرى قد تكون لأول مرة ممكنة التحقيق" وفق ما يرى.

 

ويلفت ياغي إلى أن لدى بنيامين نتنياهو حلمان "الأول توجيه ضربة للمفاعل النووي في إيران، والثاني التطبيع مع السعودية، ولتحقيق هذين الحلمين الوهميين، فلا بد من إطفاء جهنم غزة بعد إطفاء حريق لبنان، لذلك صفقة التبادل ممكنة التحقيق" على حد تقديره.

 

أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية، نصر ريان، فقد رأى أن "وضع نتنياهو الداخلي سيجعله يرغب في حرف الأنظار عن محاكمته ووقوفه في قفص المحكمة، وتوجيه الاهتمام الإعلامي لقضية أكبر وتحقيق إنجاز، كما سيرغب في تخفيف التوتر وخلق مناخ سلمي يشجع الدول الحليفة له على مساعدته، ويمكنها من الاستمرار في دعمه".

 

ويضيف ريان لـ"قدس برس" إن "نتنياهو حريص على أن لا يصطدم مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب... لكن الأهم هو الائتلاف الحكومي اليميني، فحكومته الآن أوسع بدخول جدعون ساعر كوزير للخارجية، وهذا يقلل من خشيته من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويهمش معارضته للصفقة".

 

ومن المقرر أن يصل اليوم الخميس، وفداً إسرائيلياً يتقدمه رئيس جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "شاباك" رونين بار، إضافة لمبعوث خاص لنتنياهو، العاصمة المصرية القاهرة، لبحث أفكار وتصورات مرتبطة بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

 

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد سلسلة اجتماعات لوفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، والمسؤولين عن ملف الوساطة بالجهاز، حيث دارت نقاشات في مسار منفصل عن تلك المتعلقة بالمبادرة المصرية، لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

 

وكان الجانب المصري قد أعد عقب المناقشات مع قيادة حركة "حماس"، مسودة جديدة لخطوط عريضة يمكن التحرك حولها بعد أن أبدت الحركة تجاوباً معها في إطار حلحلة المشهد الراهن.