سموتريتش يعلن أن حكومة الاحتلال ستغلق "الإدارة المدنية" تمهيدا لضم الضفة

أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن دولة الاحتلال ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وأنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية -اليوم الجمعة- إن سموتريتش قال خلال لقاء مع المسؤولين في "الإدارة المدنية" ورئيسها، الضابط في الجيش الإسرائيلي، "آمل أنه لدينا فرصة كبيرة سوية مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة من أجل إنشاء تطبيع كامل وإدخال وزارات الحكومة إلى هنا".

وأضاف أنه "ستجري هنا عملية منظمة ونعمل الآن على التخطيط من أجل وضع الخطة على الطاولة".

وتابع أن "هذه مقولة جدية، وقد بحثت في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ونحن نأخذ هذا الموضوع بجدية بالغة. كما تحدثت أيضا مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتل. ونحاول أن نصنع هنا تطورا حقيقيا. ويوجد هنا عمل كثير وهذه رؤية يوم الحساب، وبإمكاننا تحقيقها".

وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو خطوة بالغة الأهمية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها "تقدم خدمات مدنية" لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق (سي) التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو.

وأضافت أن إغلاق "الإدارة المدنية" هو عمليا "ضم رسمي" للضفة الغربية، بادعاء أن الوزارات الإسرائيلية "ستضطر إلى منح خدمات لسكان هذا المنطقة".

وعمل سموتريتش، منذ توليه منصب الوزير في وزارة الأمن والمسؤول عن الاستيطان والمستوطنين و"الإدارة المدنية" على وضع مخطط الضم وتحويله إلى مخطط قابل للتنفيذ، لكن الصحيفة أشارت إلى أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع أسئلة عديدة في هذا المخطط وفي مقدمتها إذا كان هذا المخطط قانوني وفقا للقانون الدولي وكيف ستتعامل مع المناطق (سي) وسكانها بعد إغلاق "الإدارة المدنية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش أعلن أمس مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.