مجموعة حقوقية: الاعتقالات التعسفية تخالف "القانون الأساسي الفلسطيني"

أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن ملف المعتقل السياسي باسل فليان، الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة التابع للسطة الفلسطينية، يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وبينت المجموعة في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأربعاء، أن "المحاكمة غير العادلة تتمثل بالاعتقال الإداري دون إحالة إلى النيابة، أو معرفة التهم الموجهة للمعتقل، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة بعد تسعة أيام من اعتقاله، الذي مضى عليه نحو ثلاثة أسابيع".

وقالت إنها "تنظر بعين القلق الشديد إزاء هذه النوعية من الاعتقالات، التي تخالف في مضمونها القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المواد (5 و9 و19) منه، والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها دولة فلسطين".

وكان عناصر من جهاز المخابرات العامة، أقدموا في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على اعتقال كل من الأخوين باسل وبهاء فليان، من قرية برهان، قضاء رام الله (وسط الضفة).

وجاء الاعتقال ضمن حملة اعتقالات واسعة، شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، على خلفية التعددية السياسية والحزبية.

وجرى الإفراج عن بهاء والإبقاء على شقيقه باسل معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، النافذ حتى تاريخ 22 كانون الأول الماضي.

وتمت إحالة باسل موقوفاً إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى محكمة صلح رام الله، التي قامت بتمديد توقيفه بحجة استكمال التحقيق، ولا زالت ترفض جميع طلبات الإفراج بالكفالة التي تُقدم لها، بحسب تصريح "محامون من أجل العدالة".