مجزرة منازل مرتقبة في نابلس... والمئات مهددون بالتشريد
نابلس (فلسطين) - قدس برس
|
ديسمبر 19, 2024 6:34 م
من المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأصحاب عشرات المنازل الواقع في حي "الضاحية العليا" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لتقديم استئناف على قرار هدم منازلها بحجة أنها مقامة في المناطق المصنفة "ج"، وفق اتفاق "أوسلو"، ومشيدة فوق أرض أثرية يمنع البناء فيها أيضا.
وسلم ضباط في جيش الاحتلال يرافقهم موظفون في "هيئة حماية الآثار الإسرائيلية" أصحاب عشر منشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء تقطنها نحو خمسين عائلة إخطارات بهدمها ووقف البناء فيها، ما يعني حال تطبيق القرار أن المئات من الفلسطينيين سيشردون في العراء، في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات الصلة على مواجهة مثل هذه القرارات.
ويقول أحد سكان المنطقة المتضررة الفلسطيني أحمد أبو الحيات، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطانا إخطارات إزالة المباني، في خطوة مفاجئة وخطيرة... نحن نتحدث عن تهديد بهدم بيوت يسكنها ما يقارب خمسين عائلة".
وأشار أبو الحيات في حديث مع مراسل "قدس برس" إلى أن "الإخطار يلزمنا بإزالة المبنى على حسابنا الشخصي، وتصل تكلفة الهدم إلى 50-100 ألف شيكل... الوضع صعب للغاية؛ كل بيت هنا يحمل قصة وألمًا ووجعًا" على حد تعبيره.
وأوضح أبو الحيات أنه قُدِّم اعتراضاً قانونياً بمساندة مؤسسات حقوقية، مضيفًا: "نحن نعمل مع كل الجهات المختصة، ونسعى لتقديم الحلول، لكن الوقت ليس في صالحنا. نناشد الجميع بدءًا من الرئيس محمود عباس إلى مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، للوقوف معنا ومساندة الأهالي قبل فوات الأوان".
وأشار أبو الحيات إلى أهمية التضامن الشعبي، قائلًا "شهدنا استجابة وتضامنًا كبيرًا من الناس، لكننا نحتاج دعمًا أكبر. ما يحدث ليس مجرد إجراءات قانونية، بل هو مجزرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وتهجير قسري واضح".
بدوره، نفى مالك أحد المنازل المستهدفة، الفلسطيني جاسم منصور، وجود أي آثار في المنطقة، مشددًا على أن "الهدف الحقيقي هو فرض السيادة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين". وأضاف قائلا: "يتذرعون بالآثار، بينما إسرائيل نفسها دمرت مدنًا كاملة، وشردت مئات العائلات... الموضوع ليس آثار؛ إنه محاولة لفرض سياسة جديدة عبر التهجير التدريجي".
كما عبّر في حديث مع "قدس برس" عن الاستهجان من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، لافتا إلى أنه "طلبوا منا تقديم أوراق ملكية تعود إلى عهد الأردن وتجديد إخراج قيد... هذه خطوات تعجيزية تُثبت أنهم لا يعترفون بالملكية الفلسطينية ولا بأي أوراق رسمية صادرة عن السلطة".
وحذّر منصور من أن هذه الإجراءات ستتوسع إذا لم يتصد لها "اليوم بيت، وغدًا اثنان، وبعدها عدة بيوت. نحن نشهد إعادة تطبيق لسياسة التهجير التي حدثت في غزة، لكن هذه المرة في الضفة الغربية الاحتلال يريد تهجيرنا تدريجيًا وفرض أمر واقع جديد".
بدوره، أشار مدير مركز "أبحاث الأراضي" محمود الصيفي (مستقل مقره رام الله) إلى أن تلك الإخطارات التي أتت بعد أيام من إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكد "خطط الاحتلال تعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة بشكل غير مسبوق، خاصة أن المنطقة المستهدفة (الضاحية العليا) تقع أسفل جبل "جرزيم" أحد جبلي نابلس (إضافة لجبل عيبال)، والذي أقام المستوطنون عليه مستوطنة "براخا"، ومن ثم لزيادة مساحة المستوطنة وإقامة منطقة آمنة لها، سيتم هدم تلك المنازل".
ويلفت الصيفي في حديث مع "قدس برس" إلى أن "الخطورة تكمن في تطبيق الاحتلال لسياسته التي كان يتبعها في القدس المحتلة بفرض غرامات مالية ضخمة على أصحاب المنازل في حال قيامه بهدمها، وأبلغهم بنيته فرض غرامات بعشرات آلاف الشواكل لتغطية تكاليف الهدم والتجريف، في حال لم يهدموا منازلهم بأنفسهم".
وفي ما يتعلق بحجة الاحتلال "التعدي على الآثار"، يؤكد الصيفي أنها "ذريعة لم تعد تخدع أحداً، لكنها تُستخدم لتبرير اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم، مرةً بعد مرة". يضيف: "نحن أصحاب الأرض والأحرص على الأماكن الأثرية التي تثبت حقنا ووجودنا منذ آلاف السنين، فهل يمكن أن نعتدي عليها؟".
تصنيفات : أخبار فلسطين استيطان
