الأمم المتحدة تطلب رأي "العدل الدولية" في التزامات دولة الاحتلال في فلسطين

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان نشرته "العدل الدولية" على موقعها الإلكتروني أكدت فيه على أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، الإثنين، رسميا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج "بكافة الوسائل المتاحة لها"، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.

ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيا وسياسيا كبيرا، إلا أنها ليست ملزمة قانونا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.