"الكنيست" يدرس طرح قانون "أمن إسرائيل" لمنع إقامة دولة فلسطينية
قال المختص في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، إن قانونا جديدا، يُطلق عليه اسم "أمن إسرائيل"، يتم الترويج له في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بهدف زيادة صعوبة التنازل عن الأراضي في الضفة الغربية.
وأوضح لـ"قدس برس"، أن "المقترح يتطلب أغلبية خاصة، مكونة من 80 عضو كنيست على الأقل، للموافقة على أي اتفاق يشمل التنازل عن الأراضي في هذه المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، "يفرض القانون لأول مرة شرط إجراء استفتاء شعبي على أي تنازل عن أراضي في الضفة الغربية أو المياه الإقليمية لإسرائيل".
ولفت الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن المقترح مدعوم من 26 عضو "كنيست" من عدة أحزاب، بما في ذلك "الليكود، الصهيونية الدينية، عوتسما يهوديت، يهدوت هتوراة، شاس، أمل جديد، اليمين الرسمي، وإسرائيل بيتنا، ومن المتوقع أن تناقشه لجنة الدستور، برئاسة النائب سمحا روتمان، قريباً".
وأشار "أبو عواد" إلى أن الهدف من القانون "منع إقامة دولة فلسطينية من خلال التنازل عن الأراضي، سواء كان ذلك عبر اتفاقية أو انسحاب أحادي الجانب".
كما يسعى لـ"ضمانة عدم التنازل عن الأراضي إلا بموافقة واسعة في الكنيست وبين الجمهور"، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي بعد إعلان "الكنيست" معارضته لإقامة دولة فلسطينية، والذي حصل على أغلبية كبيرة، وفق أبو عواد.
ونقلت القناة /12/ العبرية عن "عُمر رحاميم"، المدير العام لمجلس "يشع" (منظمة تجمع تحت مظلتها مجالس المستوطنات الإسرائيلية)، دعمه للقانون، مشيراً إلى أن "معارضة إقامة دولة فلسطينية يجب أن تُترجم إلى خطوات عملية وليس مجرد تصريحات".
